.. صدق أو لا تصدق.. عروس البحر الاسكندرية تمتلك 11 مليون فدان مصايد وتستورد الأسماك.. ولم يقتصر الأمر علي ذلك بل هجر كثير من الصيادين المهنة وتفرغوا لصيد الشباب الراغبين في الهجرة غير الشرعية.. وللأسف حجم الانتاج من الأسماك لا يتناسب مع حجمها ومساحتها ويصل إلي "الربع" من الانتاج السمكي في مصر. وبالنسبة لمصايد البحر المتوسط والذي يعتبر من أهم المصايد البحرية تبلغ مساحته الصالحة للصيد فيها "6.8 مليون فدان" ويبلغ طول الشواطئ الصالحة للصيد "ألف كيلو متر" وتعتبر أسماك هذه المصايد من أجود وأفخر أنواع السمك هذا بخلاف الصيد في أعالي البحار وهي المصايد التي توجد في المياه الدولية خارج المياه الاقليمية وسبق أن أنشئت الشركة المصرية لمصايد أعالي البحار سنة 1965 بهدف انشاء اسطول صيد للعمل في هذه المصايد لزيادة الانتاج السمكي ولكن لم تستطع تلك الشركة الاستمرار أو تحقيق الهدف وهو الاكتفاء الذاتي من الأسماك كما لم تستغل الطاقة الانتاجية لمراكب الصيد استغلالا اقتصاديا الأمر الذي أدي إلي زيادة تكاليف الانتاج والتشغيل زيادة كبيرة مما دعا إلي صدور قرار بتجميد نشاطها. مصايد البحيرات ولا ننسي مصايد البحيرات وهي ثلاث مجموعات الأولي الشمالية وتشمل "المنزلة والبرلس وأدكو ودمياط" والبحيرات الداخلية وتشمل "قارون وناصر ووادي الريان" والمنخفضات الساحلية وتشمل "البردويل وملاحة بورفؤاد ولاجون مطرح". * واقتربت "الجمهورية" من مشكلة ضعف الانتاج السمكي خاصة في مصر بصفة عامة والاسكندرية بصفة خاصة. * وفي البداية قال الدكتتور شريف فتوح رئيس شعبة المصايد السابق واستاذ اقتصادات ادارة وتنمية المصايد بالمعهد القومي لعلوم البحار والمصايد انه رغم ان الاسكندرية تمتلك أكبر مساحة وأكبر ميناءين "الداخلية والاسكندرية" واستحواذها علي 40% من الصناعات الاقتصادية إلا انها تواجه مشكلة في عدم قدرتها علي منافسة غيرها من المدن الساحلية المطلة علي البحر المتوسط في الصيد السمكي ولا يصل انتاجها من الثروة السمكية سوي "11 ألف طن" ولا تتعدي نسبة الصيادين في الاسكندرية 40% في مقابل تزايد عدد المصايد البحرية والصيادين بشرق ساحل المتوسط بموانئ دمياط وبورسعيد حيث يتركز 50% من اسطول الصيد البحري. أضاف ان الاسطول البحثي للمعهد الذي يضم "سلسبيل ويرموك" وتجوبان البحر المتوسط طوال مواسم العلم لإقامة دراسات وأبحاث حول الثروة السمكية وغيرها من عناصر بالبيئة البحرية إلا ان هناك مشكلات تواجه عمليات الصيد وعلي رأسها "التلوث البيئي" بالإضافة إلي مشاكل الصيد الجائر لأسماك الذريعة وأمهات الأسماك. أما الدكتور سامي أبوالعينين استاذ الاقتصاد السمكي بالمعهد القومي لعلوم البحر والمصايد فقال ان هناك مشاكل تواجه الصيادين أنفسهم بداية بأنه لا يوجد احصاء دقيق عن المراكب التي تهلك بعرض البحر أو تتم مصادرتها أو ايقافها خارج المياه الاقليمية وهناك مشاكل أخري تواجههم وتؤثر علي عملية الصيد وزيادة الثروة السمكية من حيث المعدات والماكينات الخاصة بالمراكب أو الخاصة بالشباك وغيرها. اصطياد الشباب وهناك مشكلة أخري حيث اتجه بعض الصيادين الباحثين عن الثراء السريع في اصطياد الشباب بدلا من السمك وذلك لتسفيرهم إلي ايطاليا واليونان عن طريق المراكب الخاصة بالصيد والهجرة غير الشرعية بمقابل حصولهم علي مبالغ مالية منهم وتركوا الصيد والبحث عن الرزق من البحر.. * وقال أحد الصيادين إن أفضل الأرباح لسفن الصيد خلال الجولات البحرية ومدتها 20 يوما تبلغ حوالي "100 ألف جنيه" يتم توزيعها ما بين معدات وتكاليف الابحار والتجهيزات وأجرة طاقم الصيد فضلا عن ميزانية الجولة التي تليها ولذلك فإن المجهود الذي يبذل في الصيد لا يقابله ربح معقول. وفي النهاية المطلوب اعادة توزيع خريطة الثروة السمكية في مصر وإعادة تخطيطها لزيادة الثروة السمكية وانتعاشها.
