التجار يرحبون بالتطبيق التدريجي لإغلاق المحال

خطوة علي الطريق وننتظر اللائحة التنفيذية

رحب التجار والمستهلكون بقرار رئيس الوزراء بتعديل مواعيد إغلاق المحلات التجارية كمرحلة انتقالية وشمل القرار التطبيق في الأول من ديسمبر ولمدة شهر علي أن تكون الورش المغلقة للراحة بالمناطق السكنية بالقري والمدن 9 مساء ماعداً محال إصلاح الإطارات وبالنسبة للمحال التجارية بالقري في الساعة 11 مساء وبالمدن في 12 مساء مع خفض الإضاءة الخارجية وإطفاء الأضواء المبهرة من الساعة التاسعة بالقري والعاشرة بالمدن أما بالنسبة للمحال العامة "مطاعم وكافتيريات ومقاهي" بالمناطق السكنية بالقري والمدن حتي الثانية صباحاً مع خفض الإضاءة الخارجية وإطفاء الأضواء المبهرة من الساعة الثانية عشرة مع السماح بعد الموعد بالبيع المباشر دون جلوس الزبائن وكذا السماح بخدمة التوصيل مع استثناء الصيدليات ومحطات البنزين والتي ستقوم أيضاً بخفض الإضاءة الخارجية وإطفاء الأضواء المبهرة من الساعة التاسعة بالقري والعاشرة مساء بالمدن ويستثني من ذلك المحال السياحية والفنادق.
شملت التعديلات أيضاً أن تكون المواعيد حرة للمحال العامة أيام الخميس والجمعة والعطلات الرسمية ثم في أول يناير يتم الإغلاق مبكراً ساعة لكافة المحال حتي أول أبريل.
قال الخبراء إن التعديلات الجديدة خطوة علي الطريق لحين إعداد اللائحة التنفيذية للقرار بالتنسيق مع الحكومة وإتمام الدراسات النهائية والمكلف بها العديد من الجامعات المصرية هذا بجانب معرفة نتائج الحوار المجتمعي الذي يبدأ من الآن.
قال الخبراء إن ما تم التوصل إليه مؤخراً يمثل حرصاً شديداً من الحكومة علي الحوار المجتمعي والتواصل المستمر مع كافة الأطراف المعنية وبهدف الحفاظ علي المصالح من منظور الاقتصاد الكلي والوصول إلي اتفاق يحظي برضاء جميع الأطراف ويحقق المنفعة العامة.
مطالب التجار
أعرب أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية عن الشكر والتقدير لرئيس الوزراء والحكومة علي تفهمهم لمطالب التجار والتواصل معهم وبما يحقق التعاون المنشود بين الطرفين للتوصل إلي اتفاق يحظي برضاء جميع الأطراف ويحقق المنفعة العامة.
أضاف الوكيل بأنه قد تم تكليف جامعة الإسكندرية بالتعاون مع جامعات الدلتا والقاهرة والصعيد والقناة بعمل دراسة علمية ميدانية ومجتمعية لتحديد المواعيد المقترحة التي تراعي نشاط كل محافظة وذلك للفترة الصيفية وستحدد المواعيد الصيفية بناء علي نتائج الدراسة.
قال إنه جاري إعداد اللائحة التنفيذية لتنفيذ القرار بالتنسيق مع الحكومة وستقوم الغرف التجارية واتحادها العام بتوعية المنتسبين للالتزام بما تم الاتفاق عليه.
خطوة جيدة
محمد المصري نائب رئيس اتحاد الغرف التجارية رحب بالاتفاق الجديد حول إغلاق المحلات مؤكداً أنه خطوج جيدة علي الطريق ولكن هناك خطوات أخري لابد من اتخاذها لاكتمال منظومة التجارة الداخلية موضحاً أن إغلاق المحلات قرار متعلق بالأسر المصرية ومرتبط بحياة الناس ولابد أن يكون هناك حوار مجتمعي للتوصل إلي حلول متوازنة تحقق المصلحة للجميع.
قال إن القرار متعلق بالنمط الحياتي الاستهلاكي للمواطنين ويجب أن يكون له طابع تدريجي وليس بالقرارات الصادرة من المسئولين.
المهندس أحمد السلاب عضو الاتحاد العام للغرف التجارية يقول إن ما حدث بالأمس حول قرار إغلاق المحلات إجراء سليم وكان يجب اتخاذه من قبل لأن مناقشة هذه الأمور مع أصحاب الشأن يأتي بنتائج سليمة وصائبة وهذا ما حدث بالفعل حيث تم لقاء الحكومة مع أعضاء اتحاد الغرف وكانت النتيجة النهائية جيدة.
قال السلاب إن التطبيق التدريجي للقرارات المصرية ضرورة ملحة للحفاظ علي الاستقرار العام للمجتمع وهذا ما يجب اتباعه مع قرار إغلاق المحلات لأنه يمس كل فئات الشعب المصري.
اقترح السلاب اختيار عدد من المحافظات يطبق فيها القرار حتي تتمكن من التقييم الفعلي علي أرض الواقع وفي ضوء ذلك يمكن تعميم القرار من عدمه.
بحسابات مجردة
مهندس عدلي العضو المنتدب لإحدي شركات تجارة التجزئة والسوبر ماركت يقول إن تبادل الآراء حول القرار أمر في حد ذاته مريح للجميع وينبغي علينا ممارسة هذا السلوك في جميع القضايا المطروحة للمناقشة.
قال نحن كشركة مستعدون لتنفيذ أي قرار يتم اتخاذه في هذا الشأن ولكن المشكلة هنا أكبر من الشركة وأية كيان آخر ولكنها قضية قومية يجب أن نتعامل معها بحسابات مجردة لمجمل العمليات الاقتصادية التي قد تؤثر أو تتأثر بهذا القرار وعوائد هذه العمليات وهل ستكون النتيجة إحمالاً سلاباً أو إيجاباً فإذا كانت سلباً فلا يمكن تطبيقها وإذا كانت إيجاباً فأهلاً وسهلاً وذلك بشكل رقمي ومدروس دون أي حسابات سياسية ورؤي فلسفية ولكن فقط بحسابات العائد والنتيجة المكسب والخسارة علي مستوي الاقتصاد القومي.
أضاف عدلي إذا كنا نتحدث عن مكاسب محتملة علي مستوي توفير الكهرباء فنحن نتحدث في المقابل عن هدر في عوائد هذه الكهرباء التي هي غير مدعومة بالأساس للقطاعات التجارية والتي تستخدم في دفع فاتورة الدعم للشرائح الأقل دخلاً وإذا كنا نتحدث عن سيولة مرورية ممكنة فإننا بالتأكيد سنزيد عدد ساعات الذروة في أوقات ما قبل العاشرة لأن المتعاملين بعد هذا التوقيت سيتعاملون قبله ومن ثم فالأمر مشكوك فيه أيضاً.
وأبدي المستهلكون ارتياحا نسبيا للقرار الخاص بالمواعيد الجديدة لإغلاق المحلات لافتين إلي ضرورة أن تشمل كافة الفئات دون تمييز وأن تضمن عدم تأثره علي أوضاع العمالة في المحلات التجارية المختلفة والطابع الخاص للعاصمة.
طالبوا بضرورة تعميم هذا القرار علي كافة المحافظات حسب طبيعتها بحيث لا يكون تأثرها سلبي علي المناطق السياحية والعمل في نفس الوقت علي إنهاء حالة الفوضي الموجودة حالياً.
يقول طارق رشاد موظف بالمعاش إنه في البداية كان معارضاً لفكرة غلق المحلات التجارية في العاشرة مساء لاسيما في ظل الاختلاف والمشاحنات التي حدثت بين وزارة التنمية المحلية والغرفة التجارية بالإضافة إلي تأثيرها السلبي علي العمالة والحالة الأمنية.
أشار إلي أن القرار الأخير الذي أصدر أمس الأول يعد مقبول نسبياً بالنسبة للمحلات التجارية ذات الطبيعة المختلفة التي تطبق عدة ورديات للعمل لافتاً إلي إنهاء حالة الفوضي الموجودة حالياً بالشارع بالإضافة إلي التوفير المتوقع في استهلاك الطاقة.
أضاف أنه يأمل في ألا يؤثر هذا القرار علي الطابع الخاص للقاهرة والتي تميزت بجوها الساهر ونشاط الحركة فيها حتي الساعات الأولي من الصباح والتي تجذب من خلالها أعداد كبيرة من السائحين كما أنها تتميز بطبيعة خاصة مختلفة عن باقي المحافظات.
أحمد محسن موظف أوضح أنه يؤدي هذا القرار بشرط عدم التأثر سلباً علي الحالة الأمنية لافتاً إلي أن فتح المحلات حتي ساعات متأخرة يعطي نوعاً من الطمأنينة علي الحالة في الشارع بالإضافة إلي الخوف من زيادة أعداد البطالة في حالة عدم التنفيذ المدروس للقرار.
أوضح أن القرار يعد خطوة علي الطريق الصحيح في إعادة الانضباط في الشارع لاسيما ونحن في حاجة لإنهاء كافة أشكال الخروج عن القانون وأضاف أن هذا القرار مطبق في الدول المتقدمة والتي تبدأ العمل في ساعات محددة وتنتهي في أوقات معينة مشيراً إلي أنه سيكون لها تأثير إيجابي علي زيادة الإنتاجية.