إستثناء المحال السياحية والفنادق والصيدليات ومحطات البنزين فى قرار غلق المحال

تمكنت الحكومة من الوصول إلى إتفاق نهائى يحسم أزمة مواعيد غلق المحال التجارية تدريجيا بدءا من ديسمبر المقبل، بعد مفاوضات شارك فيها أعضاء مجلس إدارة الإتحاد العام للغرف التجارية، والمهندس حاتم صالح، وزير التجارة والصناعة، وإختُتِمَت بلقاء موسع مع الدكتور هشام قنديل، رئيس الوزراء.

فيما صرَّح أحمد الوكيل، رئيس الإتحاد العام للغرف التجارية، إنه «كان هناك حرص من الحكومة على الحوار والتواصل مع التجار، بهدف الحفاظ على المصالح من منظور الإقتصاد الكلى، والوصول إلى إتفاق يحظى برضا جميع الأطراف، ويحقق المنفعة العامة وهو ما تم الإتفاق علية مع الدكتور هشام قنديل والمهندس حاتم صالح».

وأضاف «الوكيل»، في تصريح له: "عرضنا على الحكومة نتائج الدراسة المبدئية التى أجريناها بهذا الشأن، وعرضت الغرف التجارية بالمحافظات وأعضاء مجلس إدارة الإتحاد نتائج لقاءاتهم مع منتسبيهم، وخصوصيات كل محافظة من ناحية النشاط والمناخ والظروف الحياتية.

وتابع أنه تم عقد لقاء مع الدكتور هشام قنديل، بحضور وزير التجارة، وتفهم رئيس الوزراء ما تم عرضه من مقترحات فى هذا الشأن، مشيرا إلى أنه تم الإتفاق على تطبيق مرحلة إنتقالية بالنسبة لمواعيد غلق المحلات.

فبالنسبة لمواعيد إغلاق الورش المقلقة للراحة بالمناطق السكنية بالقرى والمدن، يجب غلقها فى التاسعة مساء، ماعدا محال إصلاح الإطارات،وبالنسبة للمحال التجارية فى القرى، تحدد إغلاقها الساعة 11 مساءً، وفى المدن 12 مساءً، مع خفض الإضاءة الخارجية وإطفاء الأضواء المبهرة من الساعة 9 بالقرى، و10 بالمدن.

أما المحال العامة مثل المطاعم والكافيتريات والمقاهى بالمناطق السكنية فى القرى والمدن، فيمكنها العمل حتى الساعة 2 صباحا، مع خفض الإضاءة الخارجية وإطفاء الأضواء المبهرة من الساعة 12، مع السماح بعد الموعد بالبيع المباشر دون جلوس الزبائن، وكذا السماح بخدمة التوصيل.

وبالنسبة للصيدليات يتم إستثناؤها مع محطات البنزين، على أن تلتزم بخفض الإضاءة الخارجية وإطفاء الأضواء المبهرة من الساعة 9 بالقرى، و10 بالمدن، كما سيتم إستثناء المحال السياحية والفنادق.

كما تم الإتفاق على أن تكون المواعيد حرة للمحال العامة أيام الخميس والجمعة والعطلات الرسمية، ثم فى أول يناير يتم الإغلاق مبكرا ساعة لكافة المحال حتى أول أبريل.

وأوضح أحمد الوكيل أنه يُجْرَى إعداد اللائحة التنفيذية للقرار بالتنسيق مع الحكومة، وستقوم الغرف التجارية واتحادها العام بتوعية المنتسبين للإلتزام بما تم الإتفاق عليه، مضيفا أنه تم تكليف جامعة الإسكندرية بالتعاون مع جامعات الدلتا والقاهرة والصعيد والقناة، بعمل دراسة علمية ميدانية ومجتمعية لتحديد المواعيد المقترحة التي تراعى نشاط كل محافظة، وذلك للفترة الصيفية، وستحدد المواعيد الصيفية بناء على نتائج تلك الدراسة.