قرار منع المشير طنطاوي وعنان من السفر خلال ساعات

اتهام جمال مبارك والعقدة وكامل بالتورط في بيع ديون مصر

ضرب زالزال الإصلاح بقوة قلاعا حصينة للفساد في كل مجال.. وبدأت هذه القلاع تترنح لتصبح علي وشك السقوط والانهيار النهائي.
صرح مصدر مسئول بجهاز الكسب غير المشروع بأن جهات رقابية متعددة انتهت من إعداد تقارير وقائمة تضم 150 متهما بالتربح واستغلال النفوذ بينهم إعلاميون كبار وصحفيون يترأسون تحرير وادارات صحف ورجال أعمال ومقدمو برامج فضائية شهيرة ومسئولون يمتلكون ثروات عقارية ضخمة.
ويصدر المستشار ثروت حماد قاضي التحقيق المنتدب من وزارة العدل خلال ساعات قرارا بمنع المشير حسين طنطاوي وزير الدفاع السابق والفريق سامي عنان رئيس الأركان السابق واللواء حمدي بدين قائد الشرطة العسكرية السابق من السفر علي خلفية التحقيقات معهم والبلاغات التي تتهمهم بقتل المتظاهرين في عدة احداث بعد ثورة 25 يناير.
وعلمت "الجمهورية" أن الأجهزة الرقابية تعد تقريرا عن ثروات المشير طنطاوي والفريق سامي عنان والتي يشتبه في أنها تضخمت جراء استغلال النفوذ من مناصبهما السياسية وتحقيق ثروات غير مشروعة.
قالت مصادر جهاز الكسب غير المشروع ان الجهاز أبلغ كافة الأجهزة الرقابية والأمنية والانتربول الدولي لمتابعة وتعقب إبراهيم نافع رئيس مجلس إدارة الاهرام الأسبق وسمير رجب رئيس مؤسسة دار التحرير الأسبق وضبطهما واحضارهما بعد هروبهما خارج البلاد قبل صدور قرار منعهما من السفر والتصرف في املاكهما وأموالهما.
وفي مجلس الشوري كشفت لجنة الثقافة والإعلام والسياحة برئاسة المهندس فتحي شهاب الدين تورط شخصيات شهيرة ومسئولين كبار في تسريب وثائق من دار الكتب والوثائق القومية الي إسرائيل مما يعرض أمن مصر القومي وخصوصا في سيناء لخطر شديد.
وقال عماد المهدي وكيل اللجنة انه سيتم خلال اسبوعين اعداد تقرير نهائي بشأن التحقيقات التي تجري حول الفساد المالي والاداري والفني بدار الكتب.
واضاف ان هناك 40 مستندا قيد الدراسة تحت يد اللجنة الان حول تسريب وثائق تاريخية لدول معادية مما يعرض الأمن القومي المصري لخطر داهم.. كما انه لاتوجد اي دفاتر لتسجيل الوثائق الموجودة حاليا بدار الكتب.. وتبين وجود تعاقدات مع شركات ليست لديها خبرات في تحويل الوثائق من ورقية الي الكترونية وتم اهدار ملايين الجنيهات في هذه التعاقدات.
من جهة أخري تلقت إدارة البورصة المصرية أمس اخطارا من جهاز الكسب غير المشروع. بالتحفظ علي أموال وممتلكات بعض رؤساء مجالس الادارات ورؤساء تحرير الصحف القومية السابقين من الاسهم والسندات داخل مقصورة البورصة وعدم التعامل عليها.
.. ويشمل القرار سمير رجب رئيس مجلس إدارة ورئيس التحرير الاسبق وزوجته فردوس عباس وأولاده وائل وريهام وأحمد.. وممتاز القط رئيس تحرير اخبار اليوم السابق وزوجته فيروز محمود عبدالعزيز وأولاده ساره وأحمد وسمير.
ومحمد علي ابراهيم رئيس تحرير الجمهورية الاسبق وزوجته عايدة صبحي عبدالنور وأولاده دينا وهشام.
صرح مصدر قضائي مسئول بأن المستشار أحمد مكي وزير العدل يبحث البلاغ المحول من المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود الذي يتهم فيه جمال مبارك نجل الرئيس المخلوع وفاروق العقدة محافظ البنك المركزي وإبراهيم كامل رجل الأعمال وعضو مجلس الشعب السابق ومصطفي السعيد وزير الاقتصاد الأسبق بشأن تورطهم في بيع ديون مصر والتورط في مذبحة الأمن المركزي ومن المنتظر ان يقوم وزير العدل بندب قاض للتحقيق أو إحالتهم لجهاز الكسب غير المشروع.
تضمن البلاغ انه في حالة الركود وتوقف عجلة الإنتاج وانهيار الاقتصاد انخفضت كمبيالات الديون بشكل كبير ليدخل في ذلك الوقت جمال مبارك ليشتري جزءاً كبيراً منها بقيمة تتراوح من 15% إلي 25% من قيمتها الأساسية ثم تعود الأمور إلي الاستقرار ليعاود جمال مبارك بيعها بسعرها العادي.. وانه تربح من هذه العملية 15 مليار جنيه حتي عام 1993 وساعده في ذلك وزير الاقتصاد الأسبق د. مصطفي السعيد وإبراهيم كامل عضو مجلس الشعب السابق.
كتب عبدالوهاب عدس وعلي الشاذلي وسليمان فؤاد وسيد أبواليزيد وعنتر سعيد:
ضرب زالزال الإصلاح بقوة قلاعا حصينة للفساد في كل مجال.. وبدأت هذه القلاع تترنح لتصبح علي وشك السقوط والانهيار النهائي.
صرح مصدر مسئول بجهاز الكسب غير المشروع بأن جهات رقابية متعددة انتهت من إعداد تقارير وقائمة تضم 150 متهما بالتربح واستغلال النفوذ بينهم إعلاميون كبار وصحفيون يترأسون تحرير وادارات صحف ورجال أعمال ومقدمو برامج فضائية شهيرة ومسئولون يمتلكون ثروات عقارية ضخمة.
ويصدر المستشار ثروت حماد قاضي التحقيق المنتدب من وزارة العدل خلال ساعات قرارا بمنع المشير حسين طنطاوي وزير الدفاع السابق والفريق سامي عنان رئيس الأركان السابق واللواء حمدي بدين قائد الشرطة العسكرية السابق من السفر علي خلفية التحقيقات معهم والبلاغات التي تتهمهم بقتل المتظاهرين في عدة احداث بعد ثورة 25 يناير.
وعلمت "الجمهورية" أن الأجهزة الرقابية تعد تقريرا عن ثروات المشير طنطاوي والفريق سامي عنان والتي يشتبه في أنها تضخمت جراء استغلال النفوذ من مناصبهما السياسية وتحقيق ثروات غير مشروعة.
قالت مصادر جهاز الكسب غير المشروع ان الجهاز أبلغ كافة الأجهزة الرقابية والأمنية والانتربول الدولي لمتابعة وتعقب إبراهيم نافع رئيس مجلس إدارة الاهرام الأسبق وسمير رجب رئيس مؤسسة دار التحرير الأسبق وضبطهما واحضارهما بعد هروبهما خارج البلاد قبل صدور قرار منعهما من السفر والتصرف في املاكهما وأموالهما.
وفي مجلس الشوري كشفت لجنة الثقافة والإعلام والسياحة برئاسة المهندس فتحي شهاب الدين تورط شخصيات شهيرة ومسئولين كبار في تسريب وثائق من دار الكتب والوثائق القومية الي إسرائيل مما يعرض أمن مصر القومي وخصوصا في سيناء لخطر شديد.
وقال عماد المهدي وكيل اللجنة انه سيتم خلال اسبوعين اعداد تقرير نهائي بشأن التحقيقات التي تجري حول الفساد المالي والاداري والفني بدار الكتب.
واضاف ان هناك 40 مستندا قيد الدراسة تحت يد اللجنة الان حول تسريب وثائق تاريخية لدول معادية مما يعرض الأمن القومي المصري لخطر داهم.. كما انه لاتوجد اي دفاتر لتسجيل الوثائق الموجودة حاليا بدار الكتب.. وتبين وجود تعاقدات مع شركات ليست لديها خبرات في تحويل الوثائق من ورقية الي الكترونية وتم اهدار ملايين الجنيهات في هذه التعاقدات.
من جهة أخري تلقت إدارة البورصة المصرية أمس اخطارا من جهاز الكسب غير المشروع. بالتحفظ علي أموال وممتلكات بعض رؤساء مجالس الادارات ورؤساء تحرير الصحف القومية السابقين من الاسهم والسندات داخل مقصورة البورصة وعدم التعامل عليها.
.. ويشمل القرار سمير رجب رئيس مجلس إدارة ورئيس التحرير الاسبق وزوجته فردوس عباس وأولاده وائل وريهام وأحمد.. وممتاز القط رئيس تحرير اخبار اليوم السابق وزوجته فيروز محمود عبدالعزيز وأولاده ساره وأحمد وسمير.
ومحمد علي ابراهيم رئيس تحرير الجمهورية الاسبق وزوجته عايدة صبحي عبدالنور وأولاده دينا وهشام.
صرح مصدر قضائي مسئول بأن المستشار أحمد مكي وزير العدل يبحث البلاغ المحول من المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود الذي يتهم فيه جمال مبارك نجل الرئيس المخلوع وفاروق العقدة محافظ البنك المركزي وإبراهيم كامل رجل الأعمال وعضو مجلس الشعب السابق ومصطفي السعيد وزير الاقتصاد الأسبق بشأن تورطهم في بيع ديون مصر والتورط في مذبحة الأمن المركزي ومن المنتظر ان يقوم وزير العدل بندب قاض للتحقيق أو إحالتهم لجهاز الكسب غير المشروع.
تضمن البلاغ انه في حالة الركود وتوقف عجلة الإنتاج وانهيار الاقتصاد انخفضت كمبيالات الديون بشكل كبير ليدخل في ذلك الوقت جمال مبارك ليشتري جزءاً كبيراً منها بقيمة تتراوح من 15% إلي 25% من قيمتها الأساسية ثم تعود الأمور إلي الاستقرار ليعاود جمال مبارك بيعها بسعرها العادي.. وانه تربح من هذه العملية 15 مليار جنيه حتي عام 1993 وساعده في ذلك وزير الاقتصاد الأسبق د. مصطفي السعيد وإبراهيم كامل عضو مجلس الشعب السابق.