لجنة لبحث الوضع بسيراميكا كليوباترا بعد استمرار إضراب العمال

قررت هيئة الاستثمار والمناطق الحرة تشكيل لجنة قانونية من خبراء هيئة الاستثمار لبحث الوضع بسيراميكا كليوباترا بعد استمرار العمال في الاضراب عن العمل ورفض تحميل المنتجات.
قال أسامة صالح رئيس هيئة الاستثمار والمناطق الحرة أن الاتفاق الذي تم إبرامه مع رجل الأعمال محمد أبوالعينين رئيس مجموعة كليوباترا، بشأن صرف مرتبات العاملين للمصانع يقضي بعودة منظومة العمل فور صرف الرواتب المتأخرة.
وأشار صالح إلى أنه في حال عدم التزام العمال بما تم إقراره بالمذكرة ، سيتم تشكيل لجنة قانونية من خبراء هيئة الاستثمار، لبحث الموضوع وإعداد تقرير ورفعه إلى رئيس مجلس الوزراء.
وقال رئيس الهيئة إنه سيطلب دراسة وافية حول تطورات الموقف وحقيقة ما يحدث داخل مصانع كليوباترا لضمان خروج التقرير الذي سيتم إعداده بحيادية وشفافية، مؤكدا أن ابو العينين أعلن عن كامل التزامه بحقوق العمال ومطالبهم، طالما أنها تأتي وفقا للقانون.
وكان ممثلو النقابة العمالية بمصانع "سيراميكا كليوباترا" بالعين السخنة بالسويس والعاشر من رمضان، رفضوا تسليم منتجات المصانع وتحميلها، وفتح معارض البيع، رغم وفاء رئيس مجلس إدارة المجموعة رجل الأعمال محمد أبوالعينين بالتزاماته، وصرف مرتبات شهر يونيو اليوم.
ويعتبر رفض العمال تحميل المنتجات ضربا لمصداقية الدولة وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها تجاه المستثمرين، ويعد "إخلالا" وتحديا للقرارات التي تم التوصل إليها يوم 7-7 وفي البند رقم (4)، ووقع عليه ممثلو النقابة العمالية، خلال الاجتماع مع أسامة صالح رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وتم رفع المذكرة إلى رئيس مجلس الوزراء الدكتور كمال الجنزوري.
وكان ممثلو عمال مصانع سيراميكا كليوباترا في العاشر من رمضان والعين السخنة، تعهدوا بتسليم منتجات المصانع، وفتح معارض البيع، واستمرار العمل بجميع المواقع، فور صرف المرتبات عن شهر يونيو، وذلك عقب الخسائر الفادحة التي تكبدتها المصانع بسبب وقف تسليم المنتجات والتي وصلت بالملايين.
كما تعهد العمال في مذكرتهم، بعدم التعرض أو إعاقة الدخول من البوابات، وعدم التعرض لأى مسئول من الإدارة أو عضو من أعضاء مجلس الإدارة.
وتعهد العاملون أيضا باستمرار انتظام العمل بجميع المصانع والفروع وعدم التوقف، وفى حالة الإخلال بذلك يحق لصاحب الشركة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية المقررة بما فى ذلك وقف جميع المستحقات المالية المقررة عن مدة التوقف .