شن ضباط قطاع مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية بالتنسيق مع مديريات وقطاع الأمن المركزي والقوات المسلحة حملة تفتيشية موسعة لتحقيق الانضباط وضبط الخارجين عن القانون في الشارع. واستهدفت الحملة - التى شنت على مدار 3 أيام وقادها اللواء أحمد جمال الدين مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة الأمن العام - مواجهة الجريمة بشتى صورها منعا وكشفا،وكذلك أعمال البلطجة، وضبط حائزي الأسلحة النارية والبيضاء، والمواد المخدرة، والتشكيلات العصابية المتنوعة، والهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية، والهاربين من السجون؛ وذلك لاحكام السيطرة الأمنية وبث الشعور بالأمن والطمأنينة في نفوس المواطنين. وأسفرت جهود الحملة في مجال ضبط الأسلحة النارية والبيضاء عن'ضبط 131 سلاحا ناريا شملت 26 بندقية آلية، وبندقية مششخنة، و19 بندقية غير مششخنة، و11 طبنجة، و74 فرد محلى، و1672 طلقة نارية مختلفة الأعيرة، و5 خزائن سلاح نارى، بالإضافة إلى بندقيتين آلتين مستولى عليهما من قطاع مصلحة السجون ومديرية أمن القليوبية خلال ثورة 25 يناير، وكذلك 434 قطعة سلاح أبيض و38 سيارة مبلغ بسرقتها. كما أسفرت جهود الحملة عن ضبط 8 سجناء هاربين من السجون المختلفة، و108 متهمين مطلوب ضبطهم فى قضايا مختلفة، و303 متهمين فى قضايا مخدرات، و19 تشكيلا عصابيا ضموا 45 متهما ارتكبوا 27 حادث سرقة متنوعة، و25 متهما ارتكبوا 25 حادث سرقة متنوعة، و30 متهما لممارستهم أعمال البلطجة وبحوزتهم بندقية آلية و30 قطعة سلاح أبيض، بالإضافة الى تنفيذ 17 ألفا و920 حكما قضائيا متنوعا. وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال كل واقعة على حده، واخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.