موسكو:- قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف يوم الجمعة إن موسكو لا تبحث خططا بشأن تحول سياسي في سوريا يأتي في أعقاب رحيل الرئيس بشار الأسد عن السلطة مؤكدا موقف بلاده من أن مستقبل سوريا لابد وأن يقرره السوريون أنفسهم دون أي ضغوط خارجية. وعارضت روسيا والصين - وهما من بين الأعضاء الخمسة الدائمي العضوية بمجلس الأمن الدولي ولهما حق النقض (الفيتو) - جهودا بذلتها قوى غربية لإدانة الأسد والدعوة إلى تنحيه خلال إراقة الدماء التي تشهدها سوريا منذ 15 شهرا والتي يلقي الغرب بالمسئولية عنها على حكومة الأسد. وقال لافروف في مؤتمر صحفي عقب محادثات أجراها مع نظيره العراقي إنه أطلع على تقارير وسائل إعلام تشير إلى أن روسيا وأمريكا تعكفان على مناقشة "تحول سياسي في سوريا بعد رحيل الأسد". وأضاف "لو كان هذا قيل بالفعل فإنه ليس صحيحا. لا تجري مثل هذه المحادثات ولا يمكن ان تجري لأن اتخاذ قرار بالنيابة عن الشعب السوري أمر يتنافى بالمرة مع موقفنا". وتابع "لا نتدخل في الإطاحة بأنظمة لا من خلال الموافقة في مجلس الأمن الدولي على القيام بأعمال فردية ولا بالمشاركة في مخططات سياسية". ومضى يقول إن إجراء أي محادثات دولية موسعة بشأن سوريا يتعين أن يتضمن إيران ويجب أن يقتصر على بحث سبل تهيئة الظروف لإجراء حوار سياسي في سوريا وليس مضمون هذا الحوار أو أي شروط مسبقة مثل رحيل الأسد. وفي وقت سابق، قالت وزارة الخارجية الروسية يوم الجمعة إن موسكو لم تسلم سوريا أي طائرات هليكوبتر عسكرية جديدة لكنها أجرت إصلاحات على طائرات سلمت لسوريا "منذ سنوات طويلة". وفي رد مباشر على تصريحات وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون التي قالت فيها إن واشنطن لديها معلومات عن أن طائرات هليكوبتر هجومية في طريقها من روسيا إلى سوريا قالت وزارة الخارجية إن التعاون بين موسكو ودمشق في مجال التسلح يقتصر على التكنولوجيا "الدفاعية". وقالت الوزارة في موقعها على الإنترنت "لا توجد دفعات جديدة من طائرات الهليكوبتر العسكرية الروسية لسوريا. كل التعاون في مجال صناعة الأسلحة مع سوريا مقتصر على نقل أسلحة دفاعية". وأضافت "فيما يتعلق بالطائرات الهليكوبتر.. جرت إصلاحات كانت مقررة من قبل لمعدات عسكرية سلمت لسوريا منذ سنوات طويلة". وتواجه روسيا انتقادات غربية متزايدة بشأن إمدادات الأسلحة لسوريا. وتقول الأممالمتحدة إن القوات السورية قتلت أكثر من 10 آلاف شخص في حملة على الانتفاضة التي بدات باحتجاجات داعية للديمقراطية في مارس 2011.