أصدرت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار عبد العزيز سلمان قرارا بحجز الدعوى رقم 20 لسنة 34 دستورية والخاصة ببطلان انتخابات مجلس الشع لإيداع التقرير الخاص بمفوضي المحكمة الدستورية العليا , ومدى اتفاق نظام القائمة مع الفردى، والتصريح بالحكم خلال شهر. وكان مصدر قضائى أكد بأن هيئة المفوضين بالمحكمة ستقوم بسماع طلبات دفاع الخصوم فى القضية، وهم رئيسى مجلسى الشعب والشورى ورئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة ورئيس مجلس الوزراء، والذين من المقرر أن يتقدم دفاعهم بالمذكرات والتحضير لكتابة التقرير الذى يتم عرضه على المحكمة من خلال جمع المستندات والأحكام السابقة فى هذة القضية لمعرفة مدى دستورية قانون الانتخابات بنظام القوائم والفردى