القاهرة : - صرح السفير المصري بالسعودية محمود عوف بأن اثنين من مندوبي القنصلية العامة في جدة اطلعا على خطاب اعتراف بخط يد المحامي المصري أحمد الجيزاوي اعترف فيه بحمل حبوب مخدرة. وكان الجيزاوي اعتقل في السعودية لدى وصوله لأداء مناسك العمرة قبل أيام، وأثار ذلك ردود فعل غاضبة في مصر بعدما تردد عن أنه محكوم عليه غيابيا بالسجن سنة و 20 جلدة بتهمة العيب في الذات الملكية. وأكد السفير في تصريحات لصحيفة (الأخبار) المصرية أن "السفارة ستقوم بكل جهد ممكن وأن القنصلية ستقدم له كافة المساعدات القانونية والاستشارية"، مشير إلى احتمال إصدار عفو ملكي عنه حيث سبق وعفا الملك عبد الله بن عبد العزيز عن بعض المصريين ممن صدر بشأنهم أحكاما "تقديرا لمصر وشعبها". وأوضح: "المعتمرون والصيادلة المصريين يخضعون لتفتيش مشدد في السعودية بسبب ازدياد معدلات تهريب الحبوب المخدرة، وقد أرسلت لنا الخارجية السعودية مذكرة تفيد بضرورة توعية وتحذير المعتمرين والصيادلة المصريين بعدم حمل أية حبوب مخدرة محظور تداولها في السوق السعودية". وأكد أنه لا توجد أية أحكام قضائية بحق الجيزاوي في المملكة، وأن كل ما ذكر حول حكم قضائي غيابي لمدة عام و20 جلدة وسينفذ الجلد الجمعة كلام "غير صحيح". وفيما يتعلق بفرز الكم الهائل من أصوات المصريين في السعودية في انتخابات الرئاسة ، كشف السفير أن السفارة اقترحت على اللجنة العليا للانتخابات ووزارة الخارجية بأن تجمع السفارة "كافة المظاريف التي تأتي إليها، سواء بالبريد أو اليد ونرسلها إلي القاهرة ويتم فرزها في مصر تحت إشراف القضاء في الوقت الذي يرونه مناسبا لأن فرز عدد الأصوات الذي قد يصل إلى 500 ألف أكبر من الطاقة البشرية والمكانية للسفارة". ونفى عوف وجود أي نوع من الفتور في العلاقة بين مصر والسعودية ، وقال إن "الجالية المصرية في السعودية تزيد بمعدلات مطردة منذ ثورة 25 يناير ، وهذه الزيادة في أعداد العمالة هي رد علي كل من يردد بأن السعودية ستقوم بطرد أو الاستغناء عن العمالة المصرية ، وكل ما تردد هو مجرد شائعات". وعن حقيقة إنشاء الجسر البري بين مصر والسعودية، قال السفير :"كافة الدراسات التي تمت في السابق كانت منذ عام 1988 عندما اعلن الملك فهد بن عبد العزيز والرئيس السابق حسني مبارك وقتها علي دراسة فكرة إنشاء هذا المشروع ولم يتقدم المشروع من وقتها حتي الآن. والسعودية تدرس الموضوع من كافة تفاصيله وجوانبه حاليا". وحول عدد المعتقلين المصريين بالسعودية، قال: "عندما توليت السفارة في عام 2008 كانوا 120 شخصا، ومن خلال الجهود تم الإفراج عن 50 منهم بالتنسيق بين الجهات الأمنية في البلدين، وأفرج مؤخرا عن 32 شخصا بينهم اثنان منذ أيام، وأحيل 8 للمحاكمة. والتحقيقات ما زالت مستمرة مع 30 شخصا لأنهم مرتبطون بأشخاص آخرين، بينهم سعوديون، وطالبنا بسرعة محاكمتهم أو إطلاق سراحهم. وعندما ينخفض العدد من 120 شخصا إلي 30 شخصا فهذا تقدم كبير".