رئيس مالي يقدم استقالته رسميا.. والتدخل العسكري في الشمال وارد

واجادوجو:- أعلن وزير خارجية بوركينا فاسو -وهو وسيط بارز للمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)- أن رئيس مالي أمادو توماني توريه قدم استقالته رسميا. وجاء ذلك في حين دعت النيجر إلى تدخل عسكري في شمال مالي لإعادة الأمور إلى نصابها إذا رفضت المجموعات التي تسيطر على الإقليم الانسحاب.
وتمهد الاستقالة الطريق أمام الجنود الذين أطاحوا بتوريه في انقلاب 22 مارس الماضي للتخلي عن الحكم مثلما تعهدوا به في اتفاق أبرم الأسبوع الماضي يدعو إلى نقل السلطة إلى رئيس الجمعية الوطنية (البرلمان) في مالي.
وقال وزير خارجية بوركينا فاسو جبريل باسولي "تسلمنا للتو رسالة الاستقالة الرسمية من الرئيس أمادو توماني توري". وأضاف "سنتصل الآن بالسلطات المختصة حتى يتسنى ملء منصب الرئاسة الشاغر وحتى يتخذوا الإجراءات المناسبة".
وأبرم اتفاق بين الانقلابيين وممثلي المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، ينص على تعيين رئيس للجمهورية ورئيس وزراء انتقاليين حتى إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية. كما يقضي الاتفاق بالعفو عن منفذي الانقلاب ويشدد على تأمين الحماية للرئيس أمادو توماني توري وأن تترك له حرية اختيار مكان إقامته.
ونص الاتفاق كذلك على تطبيق الدستور المالي الذي يقضي بأن يتولى رئيس الجمعية الوطنية، وهو ديونكوندا تراوري، الرئاسة الانتقالية وأمامه هو ورئيس وزرائه والحكومة التي سيشكلها مهلة 40 يوما على الأكثر لتنظيم انتخابات. لكن الاتفاق يشير إلى "استحالة" إجراء الانتخابات خلال هذه المهلة "نظرا للظروف الاستثنائية" والأزمة في الشمال، بدون أن يحدد مهلة للمرحلة الانتقالية.
وكانت الدول التي تعرف بدول الميدان (الجزائر وموريتانيا والنيجر) قد عقدت اجتماعا طارئا أمس الأحد في العاصمة الموريتانية نواكشوط لبحث التطورات الميدانية المتدهورة في مالي، ودراسة مختلف المبادرات المعروضة لمواجهة الأزمة.
وجاء الاجتماع الطارئ بعد سيطرة المقاتلين الطوارق وجماعات سلفية على زمام الأمور في شمال مالي، وإعلان الحركة الوطنية لتحرير أزواد قيام دولة أزواد الجديدة.
وفي الاجتماع، الذي أقصيت منه مالي بسبب الأوضاع فيها، دعت النيجر إلى التدخل العسكري في شمال مالي لإعادة الأمور إلى نصابها إذا رفضت المجموعات التي تسيطر على الإقليم الانسحاب.
وشدد وزير خارجية النيجر محمد باعزوم على ضرورة وضع حد ل"اختطاف" شمال مالي من قبل المجموعات التي تسيطر على الإقليم، مشيرا إلى أن ما سماه تطهير الإقليم وتغيير موازين القوى على الأرض يجب أن يتم قبل إجراء المفاوضات من أجل إعادة سيطرة دولة مالي على ترابها، تمهيدا لإقامة حكومة وحدة وطنية وإجراء انتخابات رئاسية.