بروكسل : - شدّد الإتحاد الأوروبي اليوم الجمعة، العقوبات التي يفرضها على إيران، لتشمل 17 مسؤولاً إضافياً يحمّلهم مسؤولية إنتهاكات حقوق الإنسان في البلاد. وأصدر مجلس الإتحاد الأوروبي بياناً فرض فيه عقوبات على 17 مسؤولاً إيرانياً إضافياًً يحمّلهم مسؤولية إرتكاب "إنتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان"، وفرض عليهم حظر سفر إلى دول الإتحاد بالإضافة إلى تجميد أصولهم، ليرتفع عدد المسؤولين الإيرانيين الذين تشملهم العقوبات إلى 78 شخصاً. كما فرض الإتحاد حظراً على تصدير الأجهزة والبرامج الإلكترونية التي يمكن استخدامها في اعتراض الإتصالات عبر الإنترنت والهاتف. وقالت المفوضة العليا للشؤون الخارجية والأمن كاثرين أشتون إن "الإتحاد الأوروبي قلق جداً من تدهور وضع حقوق الإنسان في إيران، ونحن ندين الإزدياد المستمر في الإعدامات وقمع المواطنين الإيرانيين بمن فيهم المدافعين عن حقوق الإنسان والصحافيين وأعضاء المعارضة". وحثّت الحكومة الإيرانية على الإلتزام بموجباتها باحترام الحريات الأساسية للشعب الإيراني. وتعتبر العقوبات الجديدة سارية المفعول إبتداءً من غد السبت عند نشرها في الجريدة الرسمية للإتحاد الأوروبي.