يبدأ المجلس الاستشارى فى بحث مشروع قانون رئيس الجمهورية، الذى أرسله المجلس العسكرى... حيث اشترط القانون فى المرشح للرئاسة الحصول على توقيع 30 ألف مواطن لهم حق التصويت، من 15 محافظة مختلفة، وأن يكون حاصلا على مؤهل متوسط على الأقل، وأن يكون مصريا من أبوين مصريين، وبأنه أو أى من والديه لم يحمل جنسية أخرى، وغير متزوج من أجنبية، وشهادة بأنه أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها طبقا للقانون، وشهادة دراسية تثبت حصوله على مؤهل متوسط على الأقل، وإقرار الذمة المالية، على أن تعلن لجنة تلقى طلبات المرشحين فى صحيفتين يوميتين واسعتى الانتشار فى اليوم التالى لانتهاء مدة تلقى طلبات الترشح أسماء المرشحين وأعداد المؤيدين لهم، أو الأحزاب التى قامت بترشيحهم. وألزمت المادة 26 كل مرشح بفتح حساب بالعملة المحلية فى أحد البنوك التى تحددها لجنة الانتخابات الرئاسية، يودع فيه ما يتلقاه من التبرعات النقدية، وما يخصصه من أمواله، وعلى المرشح إبلاغ اللجنة أولا بأول بما يتم إيداعه فى هذا الحساب، ومصدره وأجه إنفاقه من خلال المواعيد وبالإجراءات التى تحددها، ولا يجوز الإنفاق على الحملة الانتخابية من خارج هذا الحساب، كما تلتزم الأحزاب بإخطار لجنة الانتخابات الرئاسية بما تتلقاه من تبرعات، ويجرى الاقتراع فى يوم واحد، ويجوز للضرورة على يومين متتاليين.