أمريكا تخفض ترسانتها النووية بسبب الأوضاع الاقتصادية

تعترف وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) بأن خفض ميزانيته الضخمة قد يجبره على تقليص قلب القوة العسكرية الامريكية المتمثل في الترسانة النووية التي تثير تكاليفها جدلا.
وفي حين تنص معاهدة الحد من الاسلحة الاستراتيجية (ستارت)الموقعة مع روسيا ودخلت حيز التنفيذ مطلع 2011، على الحد من عدد الرؤوس النووية والصواريخ، قد تضطر الولايات المتحدة التي تطالب البنتاجون بخفض ميزانيته بنحو 450 مليار دولار الى تقليص طموحاتها النووية.
وقد يضطر البنتاجون أيضا لخفض إضافي يبلغ نحو 600 مليار إذا لم تتوصل لجنة تضم أعضاء من حزبي الكونجرس لإيجاد طريقة لتحقيق الوفر بحلول نهاية نوفمبر.
وأقر الناطق باسم البنتاجون جورج ليتل بأن "استمرار ردع نووي فعال أمر أساسي قطعا ولكننا قد نقلص حجم الترسانة بغرض الاقتصاد. وذكر بما قاله وزير الدفاع ليون بانيتا في هذا الصدد إن الأمور في "مرحلة تمهيدية".
وتملك الولايات المتحدة في سبتمبر 1790 رأسا نوويا، حسب وزارة الخارجية المكلفة تنفيذ معاهدة ستارت التي تنص على عدد أقصاه 1550 رأسا نوويا يمكن البلدين نشرها.
والخفض في النفقات النووية العسكرية قد يكون مصدر اقتصاد مهما في حين تنفق خمسين مليار دولار في هذا المجال هذه السنة كما أكد النائب الديمقراطي اد ماركي الذي قال ساخرا ان "امريكا تحتاج الى اسلحة نووية أخرى كما تحتاج (المغنية) الليدي جاجا لفساتين جديدة".
وفي رسالة أعدها مع 64 نائبا ديمقراطيا آخرين كتب في أكتوبر في اللجنة الثنائية مطالبا بخصم "200 مليار دولار خلال السنوات العشر القادمة من الميزانية المخصصة للأسلحة النووية.
وقال 65 نائبا ديمقراطيا متسائلين ان "كل غواصة تستطيع تدمير أكبر مدن روسيا والصين فلماذا نحن بحاجة الى كل تلك الاسلحة؟.
لكن الميزانية الصحيحة للترسانة النووية العسكرية التي تتقاسمها وزارتا الطاقة فيما يخص الابحاث والرؤوس النووية والدفاع فيما يخص حاملات تلك الرؤوس (صواريخ وطائرات وغواصات) غامضة الى حد أنها تثير جدلا حول الأرقام.
وقال النائب الجمهوري مايك ترنر إن تكاليفها لا تبلغ خمسين مليارا بل 21,4 مليار في السنة.
ويضاهي اقتطاع العشرين مليارا الذي يدعو إليه النواب الديمقراطيون ال65 "نزع أسلحة نووية فوري وأحادي الجانب من طرف الولايات المتحدة" قد يؤدي الى "عواقب كارثية".
وتتطلب صيانة وتحديث الاسلحة النووية تكاليف كبيرة كي تحتفظ البلاد بردع ذى مصداقية.
وفي رسالته الى اللجنة الثنائية ذكر ترنر بالتكاليف خلال عشر سنوات التي تحدث عنها البنتاجون: 126 مليار للدفاع و88 مليارا لوزارة الطاقة.
وأكد خبير استند إليه ستيفن افترجود من اتحاد علماء الذرة الامريكيين، الهيئة المرجعية في القضايا النووي "إنها مشكلة أساسية: لا أحد في الحكومة يعرف بالتحديد ما ينفق لأنه لم يكن هناك أبدا وليس هناك ميزانية شاملة واحدة" لا سيما أن بعض تكاليف البحث وتجهيزات الدعم واللوجيستية لا تؤخذ في الحسبان.
واعتبرت جمعية مراقبة الاسلحة أنه يمكن الادخار مؤكدة أن "البنتاجون قد يقتصد عشرات مليارات الدولارات في الغواصات الجديدة والمقاتلات" بإرجاء البدء في تلك البرامج.