رفضت دائرة الإفتاء العام الأردنية تصريحات نقيب المحامين بأن الشروط الواجب توافرها في القاضي لا تتوافر في سيدنا محمد (صلى الله عليه وسلم)، معلنة استنكارها الإساءة للرسول الكريم من أي كان , مؤكدة أن النبي "كامل في صفاته البشرية وأن من ينتقص من مكانته عليه المبادرة بالتوبة والاستغفار". جاء رفض دائرة الإفتاء الأردنية في بيان صحفي أصدرته مساء الاربعاء بعد تصريحات أدلى بها نقيب المحامين الأردنيين مازن أرشيدات حول الشروط الواجب توافرها في القاضي قال فيها "إن هذه الشروط الأربعين لا تتوافر في سيدنا محمد (صلى الله عليه وسلم)". وقالت الافتاء في بيانها ان صفات القاضي الواردة في مجلة الأحكام العدلية يمكن أن تتوفر في أي إنسان، خاصة لمن درس القانون وعلوم الشريعة، وليست من صفات الله تعالى كما فهم البعض، بل إن هذه الصفات لا يختلف عليها العقلاء. ونصحت المسلمين باجتناب مواطن الشبهة والزلل عند التعرض لذكر النبي(صلى الله عليه وسلم) وأن لا نجعله عرضة للألسنة حتى يبرىء الإنسان ذمته أمام الله تعالى وأمام نبيه عليه السلام وأمام المؤمنين. ويعتزم عدد من المنتمين لنقابة المحامين الأردنيين، تنفيذ وقفة احتجاجية في قصر العدل ظهر الخميس، تعبيرا عن رفضهم لتصريحات نقيبهم مازن ارشيدات ، فيما طالب العديد من المحامين بإقالته من منصبه كونه لا يمثل نفسه، وإنما يمثل شريحة واسعة من المجتمع الأردني . جدير بالذكر أن تصريحات ارشيدات جاءت في حلقة تلفزيونية للحديث عن استقلال القضاء في الأردن على إحدى الفضائيات وقال فيها : " نحن لدينا خلل في التكوين القضائي بسبب التدريس في المعهد القضائي، فهو من يعمل الخلل"، وأضاف أن المشكلة في من يجلس على كرسي القضاء وإذا رجعنا إلى مجلة الأحكام العدلية سنجد 40 صفة للقاضي، وهذه الشروط يمكن مش موجودة بالنبي محمد".
