مقتل 7 جنود سوريين في عملية عسكرية في الرستن

دمشق : - قالت الوكالة العربية السورية للانباء (سانا) في وقت مبكر من يوم الجمعة ان سبعة جنود من الجيش وقوات الامن قتلوا في عملية عسكرية ضد "ارهابيين" في بلدة الرستن وذلك في أول تعليق رسمي على هجوم بدأ قبل ثلاثة أيام لاستعادة السيطرة على المنطقة من ايدي منشقين عن الجيش.
ونقلت الوكالة عن متحدث عسكري قوله "بعد قيام مجموعات ارهابية مسلحة في مدينة الرستن بترويع المواطنين وتعطيل دورة الحياة في المدينة... قامت قوات حفظ النظام مدعومة ببعض وحدات الجيش بالتصدي لاولئك المسلحين الذين أغلقوا الطرقات العامة والفرعية بحواجز ومتفجرات. "
وقال المتحدث "المواجهة أسفرت عن استشهاد سبعة عناصر بينهم ضابطان وجرح 32 اخرين بينهم 7 ضباط من وحدات الجيش وقوات حفظ النظام التي تتابع ملاحقة أفراد هذه المجموعات الارهابية لاعادة الامن والاستقرار الى الرستن ومواطنيها. "
من جهة ثانية خفف الاعضاء الاوروبيون في مجلس الامن التابع للامم المتحدة صيغة مشروع قرار يدين الحملة الامنية الصارمة التي تشنها الحكومة السورية على المحتجين المعارضين للحكومة لكن روسيا اشارت الي انها ربما لا تزال غير مؤيدة للنص الجديد.
وتأمل الدول الاوروبية الاربع الاعضاء في مجلس الامن بتقديم المشروع الي اقتراع في المجلس يوم الجمعة. وقال دبلوماسيون ان من المتوقع ان يحظى المشروع بتأييد الولايات المتحدة على الرغم من خيبة املها بشأن التنازلات التي قدمت لكسب تأييد مجموعة (بريكس) التي تضم روسيا والصين والبرازيل والهند وجنوب افريقيا.
وتأتي أحدث محاولة لحل الخلافات الواسعة بين هذه الدول الخمس من ناحية والولايات المتحدة والاعضاء الاوروبيين في المجلس من ناحية أخرى بعد اشهر من مقاومة الدول الخمس لاي اجراءات صارمة من جانب الامم المتحدة ضد سوريا.واشار السفير الروسي فيتالي تشوركين الى ان التعديلات التي ادخلت على مشروع القرار لم تذهب حتى الان الي مدى كاف لارضاء موسكو.
وأبلغ تشوركين الصحفيين قبيل جلسة مغلقة لمجلس الامن لمناقشة المشروع الاوروبي "لست متفائلا". وسئل هل أخذ الاوروبيون بواعث القلق الروسي في الاعتبار بشكل كاف فأجاب قالا "لا.. لم يفعلوا."وتظهر احدث نسخة لمشروع القرار ان بريطانيا وفرنسا والمانيا والبرتغال وهي الدول التي صاغت المسودة قد ازالت الاشارة الى توصية مفوضة الامم المتحدة السامية لحقوق الانسان نافي بيلاي بأن يحيل مجلس الامن المسألة الى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي .
المصدر : رويترز