سوزان تابعت محاكمة زوجها من سيارة مرسيدس سوداء خارج القاعة

القاهرة : - في تطور لافت لمتابعة محاكمة الرئيس المخلوع مبارك جلست سوزان مبارك في سيارتها المرسيدس السوداء خارج قاعة المحكمة لمتابعة جلسة أمس التي استلمت خلالها المحكمة بشهادة المشير حسين طنطاوي وظلت سوزان جالسة حتي إنهاء الشهادة ولم تغادر إلا بعد خروج أحد المحامين وإبلاغها بما دار داخل الجلسة.
في الإطار نفسه - وفقا لما نشرته جريدة روز اليوسف - اعتذر أحد لواءات الشرطة لسوزان مبارك عن رفضه طلبها بإجراء الاتصال بأبنائها أثناء استراحة المحكمة.
في سياق آخر أجرت سوزان مبارك عن طريق محامي الأسرة عددًا من الاتصالات التليفونية مع رجل الأعمال الهارب حسين سالم حيث يتواجد الآن في أحد المستشفيات الإسبانية تمهيدًا لقيام محامي الأسرة بإرسال عدد من المحامين للحضور مع رجل الأعمال الهارب لتوثيق عدد من التوكيلات القانونية في مدريد التي تتعلق بعمليات سحب وإيداع الأموال المشتركة بين أسرتي مبارك وسالم.
كما انتهت سوزان مبارك من إعداد منزل أسرتها القديم الذي يقع بالقرب من ميدان "بن سندر" القريب من قصر القبة تمهيدًا لانتقالها من منزل أخيها منير ثابت إلي منزلها الجديد مصطحبة طباخًا وخادمتين من الفلبين وهما خادمتا أسرة هايدي راسخ زوجة علاء مبارك في الأساس.
وتمتلك سوزان 3 سيارات حديثة منها سيارة مرسيدس سوداء مصفحة ويحرسها 4 حراس ممن يسمون أنفسهم بجماعة "آسفين يا ريس" ويتقاضي كل واحد منهم مرتباً شهرياً يتراوح بين ألفين و2500 جنيه المثير أن الحراس قد حدثت بينهم وعدد من السكان بعض المشاكل التي تطورت إلي مشادات بسبب أولوية وقوف السيارة، الأمر الذي ترتب عليه تحذير من جانب سوزان مبارك لحراسها بعدم افتعال المشاكل.
الملاحظ أن زوار سوزان مبارك يعدون علي الأصابع منهم كاتب صحفي كبير يساعدها علي صياغة مذكرات زوجها الرئيس المخلوع من وقت لآخر وكذلك المحامي الخاص للأسرة الذي يحضر علي فترات وعدد من صديقاتها.
يذكر أن سوزان مبارك ليس لديها مشكلة قانونية الآن في صرف ما تراه من أموال من أرصدة الأسرة في بنما والبرازيل وأمريكا حيث لم تجمد منها أي أوعية إدخارية هناك وهم يملكون أكثر من 8 مليارات دولار هي ملك كل أفراد الأسرة.. المفاجأة الموجعة أن أرصدة مبارك التي يديرها حسين سالم رجل الأعمال الهارب لم يتم تجميدها حتي الآن وأن ما تم تجميده من حسابات سالم مبلغ 27 مليون دولار الخاصة بقضية غسيل الأموال.
وكذلك مبلغ 35 مليون دولار مجمل الأموال السائلة التي ضبطت مع سالم في منزله وقت إلقاء القبض عليه أما باقي أموال سالم في البنوك الإسبانية لم يتم تجميدها، وتتعامل معها الأسرة بشكل طبيعي.
الغريب أن أفراد عائلة سالم لم يشملهم القرار الأوروبي الدولي رقم 270 الصادر 21 مارس 2011، والمعروف أن أموال حسين سالم في إسبانيا تعض وتقوي الاقتصاد الإسباني.