السويس، القاهرة:- تظاهر مئات من أهالى وأسر شهداء محافظة السويس وقاموا بقطع طريق مصر- السويس وعمل كمين بالقرب من باب مصر الكيلو 109 ومنع السيارات من المرور اعتراضا على قرار الإفراج بكفالة عن الضباط المتهمين بقتل المتظاهرين في ثورة 25 يناير بالسويس الذى صدر من محكمة جنايات السويس، بالتجمع الخامس فيما ساد توتر في المدينة التي تقع على بعد 134 كيلو مترا، شرق القاهرة. وقام الجيش بفتح الطريق بعد توقف استمر 3 ساعات عن طريق وحدا الجيش الثالث الميداني الذي قام بعزل المتظاهرين عن الطريق الرئيسي. وفي البداية صعد أهالي الشهداء من ثورتهم بعد القرار، وقاموا بتجميع عدد من إطارت السيارات واشعال النيران بها ورفض الاستجابة لمطالب الجيش أو فض الإعتصام وإعاده فتح الطريق من جديد وهددوا بإغلاق الطريق المؤدى إلى العين السخنة فى حالة عدم تنفيذ طلباتهم وأكد أهالي المعتصمين أنهم مصممون على إلغاء قرار إخلاء سبيل المتهمين، وأنهم لن يغادروا المكان إلا بعد أمر من النائب العام بإعاده حبس المتهيمن مرة أخرى حتى يتم القصاص منهم فى وقائع قتل المتظاهرين. وقالت آمال محمد شقيقة أحد الشهداء التي حضرت جلسة اليوم، إنهم لن يغادروا المكان وسوف يستمرون بسبب ادعاء الدفاع أن الشهداء مسجلون خطرا وصادرة ضدهم أحكام قضائية، ونفت أن يكونوا قد احتجزوا أى سيارات تابعة للمواطنين.. مشيرة إلى أن الجيش حضر منذ قليل، وبدأ فى التفاوض معهم فى فتح الطريق وتسهيل حركة المرور مرة أخرى. قال علي جنيدي، والد الشهيد إسلام، إن ما حدث اليوم مؤامرة دبرت حتي يستطيع الضباط الهروب من العقاب، وأن دماء أبنائنا ليس رخيصة فنحن شهداء أبناء شهداء، ولن نصمت على حق دم الشهيد. وتشهد محافظة السويس اندلاع عدد من المظاهرات الحاشدة، تضامنا مع أسر الشهداء، أمام عدة أقسام شرطة، وداخل بعض الأحياء للتعبير عن غضب أبناء المحافظة نتيجة قرار محكمة الجنايات، بالإفراج عن الضباط المتهمين بقتل شهداء الثورة بالسويس. وقد خرج عدد من الشباب بحي الأربعين بميدان الشهداء، يهتفون ضد السلطات الحاكمة في مصر الآن والتي اتهموها بالتآمر على دم الشهداء، مرددين هتافات: "دم إخوتنا مش هنسيبه"، و "أم الشهيد أمي.. قتلوني يا أمي". وفي حي الجناين خرج عدد من الأهالي في مظاهرة للانضمام إلى المتظاهرين في ميدان الأربعين، مرددين هتافات تطالب بالقصاص العادل، وعدم إهدار دم الشهداء قائلين: "اليوم يوم الثأر". ووضعت محافظة السويس في حالة من الاستنفار الأمني الواسع بعد صدور قرار الإفراج عن الضباط المتهمين بقتل المتظاهرين بكفالة..وقامت قوات مشتركة من الجيش والشرطة، بفرض طوق أمني علي جميع أقسام الشرطة ومديرية أمن السويس خوفًا من ردود فعل المواطنين التي يتوقع أن تكون عنيفة للغاية خلال الساعات القادمة بسبب قرار الإفراج. أكد محمود عرابي أحد مصابي ثورة يناير: "جاء الوقت لنأخذ حقنا بأيدينا ونقتص ممن قتلوا أهل السويس في الشوارع، والذين نجحوا الآن في الحصول علي قرارات بالإفراج عنهم، ونؤكد لهم أن الحساب في الخارج سيكون عنيفًا جدا، وأننا من اليوم سنظل في الميدان". في سياق متصل، قررت أسر الشهداء المشاركة علي الفور في "جمعة الإصرار" يوم 8 يوليو التي وصفوها بأنها ستكون الرد الحاسم على قرارات الإفراج عن الضباط في قضايا قتل المتظاهرين، والتي كان آخرها قرار الإفراج عن ضباط مديرية أمن السويس والأمن المركزي.