الجيش: الانتخابات البرلمانية في موعدها ولن يمر 2011 على مصر بدون رئيس

أكد اللواء حسن الروينى عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة وقائد المنطقة المركزية، أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة مصمم على إنهاء الفترة الانتقالية في موعدها وعودة الجيش إلى ثكناته.
وأشار الروينى في حديث لفضائية الحياة إلى تصميم المجلس على إجراء الانتخابات البرلمانية في موعدها قبل نهاية شهر سبتمبر.
وشدد الروينى على أن حالات التجاوز والانفلات الأمني لن تكون مبررا لتأجيل الانتخابات مشيرا إلى أن هناك من يستفيدون من وراء انتشار البلطجة وإثارة جو الذعر في البلاد وأن هناك من يسعون إلى عرقلة قيام الشرطة بمهام عملها.
وقال الروينى.. لقد تم حرق 156 قسما ومركز شرطة منذ الثورة وحتى الآن.. كما تم إحراق 2000 سيارة وتدمير 7 سجون وتهريب 23000 مسجون.. وأن الشرطة نجحت في القبض على 15000 من الهاربين وجمعت 2868 قطعة سلاح..
وقال إن القوات المسلحة قامت بمد الشرطة ب 50 ألف جندي و2000 سيارة حتى تقوم برسالتها على الوجه الأكمل في إرساء الأمن والاستقرار بالبلاد.
وانتقد قائد المنطقة المركزية وعضو المجلس الأعلى من يسعون إلى نشر الإدعاءات والمعلومات المغلوطة في الإعلام .
وقال ليس صحيحا ما أثارته إحدى الصحف من إن مصر ستبقى بلا رئيس حتى عام 2013، وقال إنه لن يمر هذا العام إلا وينتخب رئيس للجمهورية.
ونفى اللواء حسن الروينى عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة وقائد المنطقة المركزية ما يتردد عن وجود أي حماية للرئيس السابق وأسرته، وقال إن الأمر بمجملة في يد القضاء وأن القوات المسلحة لاتتدخل في شئون العدالة وأن الجيش ومنذ اليوم الأول للنزول إلى الميدان يوم 28 يناير الماضي أعلن أنه مع الشعب ويتفهم مطالب الثورة وحماية الثوار.
كما نفى اللواء الروينى علمه بالأشخاص الذين أطلقوا الرصاص من فوق أسطح العمارات المحيطة بميدان التحرير، وقال إن التحقيقات التي تجرى حاليا ستكشف من هم هؤلاء القناصة وتبعيتهم لأي جهة. ونفى وجود أي دور للقوات المسلحة في عملية اقتحام مبنى مباحث أمن الدولة بمدينة نصر.. وقال لقد كان الاتفاق هو أن يحمي الجيش المبنى من الخارج وتحمى الشرطة المبنى من الداخل. ولكن البعض قفزوا من سور خلفي ولم يتواجد أي من رجال الشرطة بالداخل في هذا الوقت.
وأكد أن القوات المسلحة حمت مبنى أمن الدولة في لاظوغلي وتحفظت على مستندات ووثائق أمن الدولة في المبنى.. وقال قواتنا عثرت على خزينة كبرى تابعة للجهاز لم يتم فتحها منذ عام 1966.
وأكد اللواء الرويني أن الجيش لم يكن له أي علاقة بموقعة الجمل.. وقال إن عناصر محددة اقتحمت الميدان ولم نستطع التدخل بسبب تداخل المتظاهرين والمقتحمين.
ونفى اللواء الرويني إمكانية حل المجالس المحلية في الوقت الراهن لأن القانون ينص على إجراء انتخابات بعد 60 يوما من قرار الحل.
وقال إن مهمتنا العاجلة حاليا هي إجراء انتخابات مجلس الشعب في موعدها.