رئيس البنك الأهلي يكشف أسرار توغل عز وجمال والهانم في الحياة المصرفية

أكد طارق عامر أنه ضد فكرة بيع البنوك العامة او القطاع العام وأنه مع فكرة خصخصة الادارة وتظل ملكية الدولة.وقال في ندوة خص به جريدة الوفد إن البنوك العامة كانت تتآكل لصالح البنوك الخاصة وكانت تعاني من ديون متعثرة تصل الي 130 مليار جنيه،وأنه تسلم البنك الاهلي لإنقاذه من الخسائر والفساد حتي لا يتم بيعه.
واوضح أنه كان يخاف علي حياته من كبار رجال الأعمال في مصر مؤكدا أنه طرد احمد هيكل واحمد بهجت من البنك ورفض مقابلة رؤوساء لجان في مجلس الشعب، وكانوا يعملون سماسرة ديون رجال الأعمال، حسب صحيفة الوفد في عددها الصادر صباح اليوم.
واضاف أنه افشل محاولة عاطف عبيد لبيع المركز التجاري العالمي وقدم استقالة من البورصة بسبب طرح مجموعة طلعت مصطفي، وتحدي حكومة نظيف في بيع شركة السويس للاسمنت وتحدي بطرس غالي بسبب اموال التأمينات ورفض خطة بطرس لاغراق موظفي الدولة في الديون، وتشاجر مع احمد عز في هيئة سوق المال بسبب قيام عز بدمج شركة الدخيلة في احدي شركاته.
وتضيف الوفد، أن قال رفضت الانضمام الي اللجنة الاقتصادية بالحزب الوطني مؤكدا أنه لم يكن صديقاً لجمال مبارك، وطالب بمحاكمة القيادات السابقة بالبنوك وأصحاب شركات الاستثمار والذين كانوا اعضاء في البورصة المصرية.
واوضح أن حجم الخسائر بالبنك الاهلي المصري بلغت 20 مليار جنيه كانت قادرة علي اصلاح كل قري مصر.
وكشف عن سبب اصدار الدولارت بأن الرئيس مبارك تقدم في السن وكان لابد من توفير الدولارت خوفا من موته المفاجئ واشار الي ان "فلوس" الفساد لا تدخل مصر وتوضع في حسابات سرية ويصعب الوصول اليها، وحسابات مبارك وعائلته لم يسحب منها مليماً ولم تخرج من مصر ولا تتجاوز المائة مليون جنيه.
ونستعرض بعضا مما جاء بالندوة
اسامة هيكل: هل انت ضد فكرة بيع البنوك العامة
طارق عامر: نعم انا ضد فكرة بيع البنوك، وكان حلمي اصلاح البنوك العامة ففي عام 2000 كنت في سيتي بنك وتم اختياري مديراً للمشروعات في دول الخليج، وكنا في ذلك الوقت نري البنوك العامة تتآكل لصالح البنوك الاجنبية المتقدمة وجاءت الفرصة عندما طلبني محمد بركات بعد تعيينه رئيسا لبنك مصر في ديسمبر 2002 وكانت هناك كارثة حدثت بسبب تعويم الجنيه المصري، في اوائل 2003 والتي قامت بها المجموعة الاقتصادية، الي جانب المشاكل الكثيرة في البنوك فقدمت استقالتي وحضرت الي مصر كنائب لبنك مصر، وذلك علي الرغم من انني كنت رئيساً لبنك عملت 10 أشهر ولم اكن اعرف فاروق العقدة لم يكن صديقي،وتعرفت عليه في اجتماع لصندوق النقد الدولي ثم طلبني وقال لي: إنه عند الرئيس مبارك وتم تعيينه محافظاً للبنك المركزي، واختار نائباً وكان يحتاج الي نائب اخر وقال له الرئيس لن اوقع حتي تختار النائب الثاني وتم اختياري نائباً ثانياً، وقلت له :لا افهم في شغل البنوك المركزية، وانا سعيد بما افعله في بنك مصر، وجعل صفوت النحاس مكتب مجلس الوزراء يضغط علي ووافقت وبدأنا برنامج الاصلاح المصرفي، وكان البنوك المصرية بها 130 مليار جنيه ديوناً متعثرة ولم اكن رأيت جمال مبارك، ولا قريبه ولا صديقه، والاختيار كان بسبب الخبرة ثم تسلمت البنك الاهلي المصري عام 2008 حتي لا يتم بيعه، بعد نزيف الخسائر.
وحتي لايقال إن هذا الكلام جاء بعد الثورة، فقد نشرت مقالات قبل الثورة في أكتوبر 2010 بصحف قومية ذكرت فيها ضرورة اصلاح القطاع العام ورفضت التدخل السياسي في هذا القطاع وقلت إننا نحتاج الي ألف رجل أعمال نظيف،ولم يكن هناك احد يستطيع ان يقول ذلك. وطوال هذه الفترة قدمت استقالتي اكثر من 30 مرة لان العمل في هذا المناخ انتحار، وكنت اخاف علي نفسي عندما اقف امام رجال الاعمال الكبار مثل هشام طلعت مصطفي وغيرهم.
مواقفي قبل الثورة
جاءت الحكومة الجديدة (احمد نظيف) في يونيو 2004 أول شيء عملته خصخصة شركة السويس للاسمنت، وكان الشريك الفرنساوي لديه 65 والمال العام 35 وتم اختياري ضمن لجنة خصخصة الشركة مع مندوبين من الجهاز المركزي للمحاسبات ووزارة المالية وبنك مصر،وكان تقييم سعر السهم 80 جنيها، وطلبت من استشاري تقييم السهم قيمه ما بين 97 الي 140 جنيهاً بما يعني ان كل عشرة جنيهات بها 300 مليون جنيه، وقال لولا الشركة لها حصة الاغلبية لوصل تقييم السهم الي 140 ولكن لان القطاع العام يمتلك حصة اقلية فسعر السهم يقيم ب 97 جنيهاً،وعارضت قرار البيع علي اساس 80 جنيها للسهم وكنت الوحيد وهذه الحكومة هي التي كان لها علاقة مع جمال مبارك، وقالوا إن طارق عامر هو الذي افشل الصفقة وبرنامج الخصخصة والوزراء طلبوا من فاروق العقدة طرده من اللجنة ورفضت الخروج، وكان هذا اول موقف اختبار لفاروق العقدة وبعد ذلك اعطيت له كل دعمي. وجاء رئيس سوق المال السابق (عبدالحميد ابراهيم) لارهابي من اجل الموافقة ورفضت ارهابه، وكان متبقياً له شهور ويريد التجديد له. ووضعت رئيسي(المحافظ العقدة) في موقف صعب وبعد ثلاثة شهور جاء الفرنسيون ودفعوا 97 جنيهاً للسهم وجبنا500 مليون جنيه للبلد. لوكنت من مجموعة جمال لما عارضت وكل المسئولين قالوا نعم وانا أقول لا.
قدمت استقالتي من عضوية مجلس ادارة البورصة بسبب بعض الامور منها طرح مجموعة طلعت مصطفي في البورصة، وكان يوجد اثنان من شركات الاستثمار هؤلاء لابد ان يسألوا اين ذهبوا بفلوس المصريين وكيف كانوا يحصلون علي شركات القطاع وطلبت الاستقالة واتصل المحافظ بمحمود محي الدين وزير الاستثمار وقال طارق سيستقيل فطلب الانتظار وقام بحل المجلس.
افشلت محاولة قيام رئيس المصرف العربي الدولي(عاطف عبيد) بيع مركز التجارة العالمي لليبيين بنحو 670 مليون جنيه في حين أن قيمته كان يصل الي ما بين2 الي 3 مليارات جنيه، وذلك بعد تقديم عرض من البنك الاهلي المصري بنحو 700 مليون جنيه ورفضه، وقالت لي الرقابة الادارية أنت اسد.
وحدث صدام من اقوي وزير يوسف بطرس غالي بشأن اموال التأمينات وطلبت عدم ضمها الي وزارة المالية وان يتم ادارتها من خلال صندوق استثمار مستقل، وكنت عضوا في لجنة التأمينات الاجتماعية ولم احضر بعد هذا الصدام وتنازلت عن بدل الحضور.
عملت خناقة كبيرة في هيئة سوق المال بسبب احمد عز علشان دمج شركة الدخيلة مع شركة من شركات احمد عز، وارسلت له خطاباً رسمياً لرئيس الهيئة وحدد ميعاداً لمقابلة احمد عز في مكتبه فلم يحضر رئيس الهيئة وحضر عز " بصفته" وكذلك مكتب المحاسبة الخاص به، وقلت له هذا الموضوع مرفوض وانه يضر بصغار المستثمرين
وقفت ضد مجلس الوزراء لانهم طلبوا بأن الجمعية العامة للبنوك التي يرأسها يوسف بطرس غالي بدلا من محافظ البنك المركزي في عام 2007 واعترضت لأن "يوسف" اكبر مقترض من البنوك. و كلمني وزير التعليم منذ 4 شهور وقال إن حرم الرئيس عوزاك في اللجنة التي تعمل معهد الاورام الجديدورفضت، لانني ليس من شلة حد انا صعيدي ولي مبادئ.
ورفضت الانضمام الي اللجنة الاقتصادية بالحزب الوطني بعد مكالمة من حسن عبد الله رئيس للجنة الاقتصادية بالحزب الوطني وقال إن جمال مبارك عاوزني عضواً في لجنة ورفض واعتذرت عن ذلك، فنحن لسنا اصحاب جمال مبارك، اصحابه هم رجال الاعمال، وجمعية جيل المستقبل (جمال مبارك واحمد مروان واحمد بهجت واحمد شوقي وعامر المغربي ومحمد منصور واحمد عز واحمد المغربي وطلعت مصطفي ومحمد فريد خميس، ومنير ورؤوف غبور وياسين منصور ومدحت علام وخالد ابوطالب وعبد المنعم سعودي ويوسف بطرس غالي ومحمد ابراهيم سليمان) ومجلس الرئاسة في 1995 كان ( جمال مبارك وشفيق جبر ورشيد محمد رشيد والزوربا وفريد خميس وتيمور وعاطف عبيد وحسين بهاء الدين ويوسف بطرس غالي) هؤلاء حرروا سعر الصرف وكان كارثة وعملوا الكويز مع اسرائيل، ولم يكن في هذه اللجان طارق عامر ولا فاروق العقدة، فلماذا لم نكن موجودين.، كم الاموال التي حصلوا عليها وكم رصيدي في البنوك إنه صفر.
والبنك الاهلي المصري الوحيد الذي قال ليوسف بطرس غالي لا، عندما كان يريد اغراق موظفي الدولة في الديون، وقال لا في مشروعات أخري، وابن فتحي سرور هو الذي وقف ضدي في قضية ضد صحفي وتوسط صفوت الشريف وانس الفقي حتي لا يتم سجنه. رفضت مقابلة احمد هيكل رئيس شركة القلعة وتوسط جهات كثيرة قلت لهم اهلا وسهلا ولكن مع احمد هيكل لا.، ورفضت مقابلة رؤساء لجان في مجلس الشعب، وكانوا يعملون سماسرة بديون رجال الاعمال. وطردت احمد بهجت من داخل البنوك.