رئيس حركة "لا لبيع مصر" ينفى تقدمه ببلاغ ضد "محيى الدين" فى صفقة إعمار الإماراتية

وقال فى تصريح ل"اليوم السابع" أنه معترض على الصفقة من حيث قانونيتها لأن من غير المعقول أن تتساوى قيمة صفقة وسمسرة حصل عليها شفيق جبر والتى وصلت إلى مليار جنيه فيها، مما يؤكد أن سعر الصفقة غير مطابق للحقيقة.
القاهرة- نفى المهندس يحيى حسين رئيس حركة لا لبيع مصر، تقدمه ببلاغ ضد محمود محيى الدين -مدير عام البنك الدولي ووزير الستثمار السابق بمصر- فى صفقة إعمار الإماراتية بسيدى عبد الرحمن بالساحل الشمالى، والتى كانت ملك الشركة القابضة للسياحة والسينما إحدى الشركات التابعة للقابضة للسياحة.
وأشار إلى أن هناك بلاغا بالفعل تقدم فى الصفقة ولكنه من أحد المحامين مؤكدا عدم اشتراكه فيه.
جدير بالذكر أن المهندس يحيى حسين عبد الهادى المنسق العام لحركة "لا لبيع مصر" كان قد تقدم ببلاغين للنائب العام ضد الدكتور محمود محيى الدين وزير الاستثمار وأحمد عز يتهمهما فيهما بالاضرار العمدى بالمال العام فى صفقة بيع شركة عمر افندى وارض ميدان التحرير.
أشار عبد الهادى فى بلاغه الى الإضرار العمدى بالمال العام وتسهيل الاستيلاء عليه وذلك ببيع شركة عمر أفندى إلى شركة أنوال السعودية بمبلغٍ يقل بحوالى 700 (سبعمائة) مليون جنيه عن تقييم لجنة التقييم الرسمية المشّكلة بقرار رئيس الشركة القابضة للتجارة ودون الالتزام بتوصيات السيد النائب العام وأولها احتفاظ الدولة بالأصول الثابتة من أراضٍ ومحلات. كما يتضمن البلاغ الاتهام بتسليم شركة أنوال أصولاً كاملةً دون وجه حق (فوق البيعة) لأنها لم تكن مدرجة فى كراسة الشروط وغير محتسبة فى تقييم سعر بيع الشركة بالإضافة إلى فروعٍ كاملةٍ تم تسليمها له على أنها مؤجرة من الغير بينما هى تمليك، والاضرار بمصاالح عمال شركة عمر أفندى بإخفاء عقد البيع عنهم مما أدى إلى حرمانهم من المزايا التى تضمنتها المادة 12 من العقد.
واشار عبد الهادى الى ان احمد عز قام بإصدار تقرير من مجلس الشعب يبارك تمرير الصفقة مستنداً إلى توقعات وهمية بالعائد الاقتصادى الذى ستجنيه مصر سنوياً وطالب عبد الهادى بشهادة هادى فهمى رئيس الشركة القابضة للتجارة والدكتور مصطفى السعيد الذى اكد انه لم يكن موافقاً على البيع بهذه الطريقة ويعلم (كأستاذٍ جامعى) أن هذا البيع ظالمٌ ولكن تيار أمانة السياسات كان غلاباً كما اعترف مؤخراً بعد خروجه من مجلس الشعب . كما تقدم يحيى حسين عبد الهادى ببلاغ اخر يتهم فيه الدكتور محمود محيى الدين وزير الاستثمار بالإضرار العمدى بالمال العام وتسهيل الاستيلاء عليه وذلك ببيع أرض شركة إيجوث التابعة للشركة القابضة للسياحة بمنطقة ميدان التحرير بسعر 10500 (عشرة آلاف وخمسمائة) جنيه للمتر وهو ما يقل كثيراً عن سعر المثل.
المصدر: صحف ووكالات