العادلي يتهم مساعديه بالوقوف وراء الانهيار الأمني

نشرت صحيفة "الجريدة" الكويتية ما قالت إنه تحقيقات أولية مع وزير الداخلية السابق حبيب العادلي...
ونسبت الصحيفة لمصادر "رفيعة" أن العادلي ألقى في أولى جلسات التحقيق معه -في محل إقامته الجبرية- مسئولية انسحاب قوات الأمن المركزي على مساعد الوزير للأمن العام اللواء عدلي فايد، ومساعد الوزير للأمن المركزي اللواء أحمد رمزي.
وقال العادلي، بحسب "الجريدة"، إن رئيس جهاز أمن الدولة اللواء حسن عبدالرحمن هو المسئول عن التحريات المضللة التي أدت إلى تخبط القرارات، كما أن خروج البلطجية لاقتحام المنازل وإثارة الفزع والرعب هو مسئولية قيادي سابق في الحزب الوطني الديمقراطي.
كما أنكر معرفته بإطلاق قوات الأمن النار على المتظاهرين، معللا ذلك بأن القوات ارتكبت ذلك من تلقاء نفسها دفاعا عن النفس، وأنه لم يصدر مثل تلك الأوامر، وأشار إلى أنه ضد العنف ولم يكن يوما يتبنى ردود الأفعال العنيفة.
وأضافت الصحيفة: "من جانبه، أكد اللواء فايد أثناء التحقيق معه أمس أن العادلي أدلى باعترافات غير دقيقة، وأنه المسئول عن جميع القرارات التي صدرت عن الوزارة حتى ساعة اعتقاله وتحديد إقامته، وأنه لم يصدر شخصياً أي تعليمات بضرب المتظاهرين، لكونه غير مسئول عن قوات الأمن المركزي، ولا تتبعه قيادات القوات بشكل مباشر".
وفي أقواله، نفى رئيس جهاز أمن الدولة اللواء حسن عبد الرحمن قيام جهازه بعمل تحريات مضللة، مؤكدا أن جميع تحرياته كانت دقيقة جداً، وأنه حذر خلال السنوات الثلاث الماضية من ثورة الشباب، وأنه كان رافضا تماما سياسة الاعتقال العشوائي للمعارضين، وأنه حذر كثيرا من انتهاج وزارة الداخلية سياسة الاعتقال العشوائي والتعامل بقسوة مع المتظاهرين والمعارضين، كما نفى جميع التهم الموجهه إليه من العادلي.
في غضون ذلك، أقر اللواء رمزي أن قوات الأمن المركزي تعاملت مع المتظاهرين بقسوة من تلقاء نفسها، وأن المسئولية تقع على عاتق قيادات الفصائل الذين أصدروا أوامرهم بإطلاق النار، وربما كان للدفاع عن النفس، وأنه لم يتلقَّ تعليمات بالتعامل بقسوة مع المتظاهرين ولم يصدر مثل تلك الأوامر.
وأشار رمزي إلى أنه فقد السيطرة على قوات الأمن المركزي منذ الخامسة من مساء يوم 28 يناير الماضي يوم انسحاب القوات أمام المتظاهرين، وأنه من بعدها تخلف عن الخدمة 12 ألف جندي أمن مركزي و7566 متطوعاً و2188 أمين شرطة و1102 ضابط برتب مختلفة، وأكد أنه فقد اتصاله بالقوات، وبالتالي أعلن انسحابه لوزير الداخلية لعدم وجود خط اتصال بينه وبين قواته، رافضا الاتهام الموجه إليه بقتل المتظاهرين وحمل قادة الفصائل والجنود المسئولية الكاملة.
من ناحية أخرى أشارت الجريدة إلى أن وزير الداخلية الجديد اللواء محمود وجدي رفض طلباً من العادلي للقائه، وقال له حسب "الجريدة": "خليك في حالك".