خطط الهجوم والدفاع فى (يوم الغضب)

قبل ساعات قليلة من انطلاق "مظاهرات الغضب" التى دعت لها أحزاب وحركات احتجاجية، فى الثانية من بعد ظهر اليوم، استعدت الجبهتان (الأمن والمشاركون)، واضعين اللمسات الأخيرة لخطط تحركهما، وهو ما تزامن مع إعلان حزب الوفد عن مشاركته ضمن (فريق الاحتجاج) على ماوصف بأنه "ممارسات متعسفة من قبل الأمن" حسبما أعلن الداعون ل"يوم الغضب".
أمنيا، أعدت الشرطة خطة شاملة "لتأمين المظاهرات والخروج منها بسلام دون تدخل المغرضين والرافضين للتظاهر السلمى، ومنع أى تجاوزات للمتظاهرين، والخروج عن الشرعية والقانون"، بحسب مصدر أمنى رفيع طلب عدم ذكر اسمه لجريدة الشروق.
وأضاف المصدر: "تم التخطيط لتأمين المظاهرات فى العاصمة بأكثر من 3 آلاف جندى، وألف شرطى سرى، تم نشرهم بطريقة تنظيمية، وتتركز مهمتهم على حماية المصالح الحكومية وتأمين الشوارع الرئيسية المؤدية إلى شارعى رمسيس بامتداده إلى العباسية وكوبرى أكتوبر، والشوارع المؤدية إلى ميدان التحرير، كما استعانت أجهزة الأمن بمئات الحواجز الحديدية ونقلها إلى منطقة وسط البلد، وبالتحديد فى ميدانى طلعت حرب والتحرير، حيث تضع أجهزة الأمن تلك الحواجز فجرا لمنع سير المتظاهرين فى الشوارع، وتحديد سيرهم على الأرصفة فقط لتأمين سير السيارات فى الميادين".
من جانب آخر، فرضت أجهزة الأمن طوقا امنيا على ميدان رمسيس وموقف سيارات الأقاليم لمنع دخول أى سيارات قادمة من المحافظات من أجل المشاركة فى المظاهرات.
وقال مصدر أمنى آخر للشروق إن مهمة الأمن "تنحصر فى حماية المتظاهرين والمواطنين فى كل مكان، و أجهزة الأمن سوف تمنع أى محاولات للشغب وتقف جاهزة لأى محاولات للنيل من أمن مصر وسلامة مواطنيها ولن تسمح بالتهاون مع أى تخريب للمصالح العامة".
وطالب المصدر المتظاهرين ب"التحضر فى التعبير عن آرائهم والتظاهر وفقا لما نظمه القانون والحصول على الموافقات الضرورية لإقامة المظاهرة حتى يحميها الأمن"، وحذر من تعطيل حركة المرور أثناء التظاهر.
فى ذات الوقت، قرر حزب الوفد المشاركة فى يوم الغضب من خلال شبابه بمختلف المحافظات "مع توفير الدعم اللازم لهم من جانب الحزب".
جاء الإعلان عن المشاركة خلال اجتماع حضره رئيس الحزب السيد البدوى وعدد من نوابه وأعضاء الهيئة العليا والمكتب التنفيذى بالحزب، والذى شهد تجاوبا من قيادات الوفد مع رغبات أمناء وأعضاء لجان شبابه بالمحافظات.
واعتبر منسق (وفديون ضد التزوير) محمد صلاح الشيخ، قرار المشاركة بمثابة "نقلة نوعية فى أداء الحزب بعد أن سُدت جميع الطرق التى تم الرهان عليها لمدة 30 سنة".
إلى ذلك أعلنت حركة (شباب 6 أبريل) عن نجاح نشطائها فى "توزيع 15 ألف بيان جديد" يدعون فيه قاطنى عدد من أحياء القاهرة لمشاركتهم فى فاعلياتهم للتنديد بما وصفوه ب"ممارسات التعذيب التى تنتهجها الأجهزة الأمنية، فضلا عن المطالبة بوقف العمل بقانون الطوارئ".
وتحسبا للاشتباكات، المتوقع أن تشهدها الفاعليات الاحتجاجية، حذرت الحركة وزارة الداخلية من "دس" من وصفتهم ب"البلطجية" بين صفوف المحتجين "فى محاولة منها لاتهامهم بالتخريب وإتلاف الممتلكات العامة"، بحسب بيان أصدرته الحركة أمس.
من جهتها، دعت الحملة المستقلة لدعم البرادعى ضباط الشرطة للتضامن مع النشطاء فى احتجاجاتهم، منوهة إلى أن اليوم عطلة رسمية مما يسمح للمواطنين بالمشاركة دون تعطيل أعمالهم.
وحرصت الحركة على تزويد النشطاء بهواتف محاميى جبهة الدفاع عن متظاهرى مصر لتقديم الدعم القانونى لهم فى حالة احتجازهم، أو الاعتداء عليهم.
وحددت الحملة مطالبها فى 25 يناير، منها احترام أحكام القضاء بزيادة الحد الأدنى للأجور إلى 1200 جنيه مصرى، وصرف إعانات تقدر ب500 جنيه مصرى لشباب الخريجين، لفترة محددة، لحين حصولهم على فرص عمل، وإقالة وزير الداخلية، وتحديد مدة الرئاسة بحيث لا تتجاوز فترتين متتاليتين.