قطاع الإعلانات يخسر مليار جنيه بسبب قرار إزالتها من منطقة وسط البلد بالقاهرة

توقع حازم درع، صاحب وكالة درع للإعلانات، واحدة من أكبر الشركات العاملة فى مجال الدعاية والإعلان فى الدولة، أن يحقق قطاع الإعلان خسائر بمليار جنيه نتيجة لقرار محافظة القاهرة الأخير الخاص بإزالة جميع الإعلانات فى منطقة وسط البلد للحفاظ على التراث المعمارى.
وكانت محافظة القاهرة قد شنت حملة لإزالة ورفع جميع الإعلانات بمنطقة وسط البلد خاصة فى الشوارع ذات الطابع التراثى، وذلك تطبيقا للمعايير والمواصفات التى أقرها رئيس مجلس الوزراء لإزالة الإعلانات من فوق العقارات بالمناطق التراثية المتميزة، لأنها تحجب الرؤية وتشغل الفراغ العمرانى، وذلك من محور شارع رمسيس حتى ميدان التحرير مرورا بالإسعاف وميدان العباسية.
وقال درع لصحيفة "الشروق" في عددها الصادر اليوم إن عدد الإعلانات التى سيطبق عليها قرار محافظة القاهرة يصل إلى 80 إعلانا، لا تقل تكلفتها عن 60 مليون جنيه، "وأن إلغاءها يكلف الناتج المحلى خسارة نتيجة انخفاض ما تساهم به خدمة الإعلانات فى الاقتصاد المصرى".
وأضاف درع أن قرار إزالة الإعلانات سيتسبب أيضا فى إهدار كميات من الحديد المستخدم فيها، والتى لن تقل تكلفتها عن 500 مليون جنيه، هذا إلى جانب الخسائر التى سيتكبدها الملاك والعملاء من وراء هذا القرار والتى تقدر هى الأخرى ب450 مليون جنيه. وتوقع درع أن يتسبب قرار إزالة الإعلانات فى تسريح نحو 3000 عامل من قطاع الإعلانات نتيجة للخسائر التى سيتكبدها القطاع.
ويصف درع قرار محافظة القاهرة بالعشوائى "أليست الحكومة هى التى أعطت هذه التراخيص؟ أليست هى التى اعتمدتها فى الأماكن المخالفة مثل ميدان لبنان؟ أليس هى التى سمحت لعدد كبير من الدخلاء والمتربحين الدخول إلى هذا المجال؟ لماذا إذن تدفع شركات الإعلان والمستثمر الثمن الآن؟"، يتساءل درع.
واعتبر درع أن هذا القرار يأتى فى سياق الأسلوب غير المنظم الذى تتعامل به الحكومة مع القطاع، مشيرا إلى أنه تم إصدار قرار منذ أربع سنوات، يلزم قطاع الإعلان بتحويل إعلانات الحائط إلى إعلانات مضيئة لتجميل المظهر العام، وبعد عدة أشهر من صدور القرار، صدر قرار آخر بمنع الإعلانات على الحائط بصفة نهائية "وهو ما كبد القطاع خسائر بالملايين، لأن الوكالات كانت أنفقت مبالغ كبيرة على الإعلانات المضيئة".
كما تم التضييق على قطاع الإعلان بمنع إصدار تراخيص جديدة للإعلان فى محافظة القاهرة، بحسب درع، معتبرا أن هذا التوجه يتعارض مع اتجاه الدولة لتشجيع الاستثمار "كيف أشجع الاستثمارات وانا أمنعها من الترويج لمنتجاتها؟". وانتقد درع عدم صدور قانون حديث لتنظيم صناعة الإعلان، حيث يرجع القانون الحالى لعام 1948 "ومن ثم فهو لا ينظم سوى نوعية محدودة من الإعلانات، فالتليفزيون وإعلانات الشوارع لم تكن ظهرت حينئذ".