إخلاء سبيل المتهمين في مظاهرات المسلمين والأقباط بشبرا

بدأت الجلسة بإحضار المتهمين من محبسهم ووضعهم داخل كردون أمنى داخل القاعة، لتبدأ المحكمة بعدها بسؤال المتهمين عن التهم المنسوبة إليهم فنفوا جميعا تلك التهم، كما حضر 23 محاميا من مجلس الحريات بنقابة المحاميين وجمعيات حقوق الإنسان متطوعين للدفاع عن المتهمين، وقدموا العزاء للشعب المصرى جميعا، مشيرين إلى أنه وحده القادر على حماية الوطن والشباب.
وأضافوا إلى أن القضية نظرت بعد 24 ساعة من انتهاء التحقيقات بإحالة شباب كل جريمته التضامن مع أشقائهم المسحيين فكيف تم إحالة الملف فى ساعات، وهذا لم يحدث فى قضية اغتيال الرئيس أنور السادات، وطالبوا الاطلاع على أوراق الدعوى، مؤكدين أن المتهمين تعرضوا للتعذيب والضرب والصعق بالكهرباء، مطالبين بإحالة المتهمين إلى مصلحة الطب الشرعى لبيان ما بهم من إصابات حتى لا تزول آثار الاعتداء، كما أكدت هيئة الدفاع أن النيابة العامة رفضت اطلاعهم على المحضر التحريات، وحضورهم التحقيقات وعرض الأحراز عليهم.
وطالبوا إخلاء سبيل جميع المتهمين من سرايا المحكمة لعدم وجود أى دافع لحقهم بأن لهم مكان إقامة معلوم وانتهاء التحقيقات فى القضية.
جدير بالذكر أن عشرات الأقباط والمسلمين بالاشتراك مع شباب القوى السياسية قاموا بتنظيم وقفة احتجاجية مساء الإثنين الماضي أمام كنيسة العذراء مريم بمنطقة "مسرة" بشبرا للتنديد بتفجيرات كنيسة القديسين بالإسكندرية.
فيما أفادت التحقيقات التى أجراها أحمد رشاد، وكيل أول النيابة، أن المتهمين تجمهروا أمام الكنيسة وحرضوا المارة على الانضمام إليهم ونزعوا بلدورات الأرصفة وقذفوا بها السيارات الخاصة برجال الشرطة وتسببوا فى تهشيم زجاج 21 لورى شرطة و4 ميكروباصات وسيارتى "بوكس" وأتوبيس هيئة نقل عام، بالإضافة إلى إلقاء الحجارة على المارة، وتسببوا فى تحطيم وتهشيم 10 سيارات ملاكى.
المتهمون في أحداث الشغب: كانت وقفتنا سلمية وفوجئنا بأجهزة الأمن تقبض علينا!
كانت نيابة شمال القاهرة الكلية بإشراف المستشار عمرو قنديل، المحامى العام الأول للنيابات، قد وجهت للمتهمين وهم أحمد رفعت، وضياء أحمد ربيع، وعمرو أحمد حسن، ومصطفى شوقى، ومحمد نجاتى، وناصر الصاوى، ومحمد عاطف، ومصطفى رشدى تهمه التعدى على رجال الشرطة وتكدير الأمن العام والاشتراك فى التجمهر وإثارة الفتن وإتلاف الممتلكات والمنشآت العامة، وذلك بعد أن باشر كل من محمد الضبع رئيس النيابة وأحمد رشاد مدير النيابة التحقيق مع المتهمين الذين نفوا خلال التحقيقات قيامهم بإتلاف الممتلكات أو تعديهم على رجال الشرطة، مؤكدين أن اشتراكهم فى المظاهرة كان من أجل التعبير عن الأحداث الإرهابية التى شهد الإسكندرية يوم عيد الميلاد المجيد بتفجير كنيسة القديسين، وأشاروا إلى أن كافة القوى الشعبية أرادت التعبير عن اعتراضها بصورة سلمية، والوقوف إلى جانب الأقباط والتضامن معهم فى هذا الحادث، ولكن أثناء تلك الوقفة السلمية قبضت أجهزة الأمن عليهم.
ومن جانب آخر نظم شباب 6 إبريل وقفة احتجاجية ضمت مائة فرد أمام مبنى المحكمة طالبوا فيها للإفراج عن زملائهم مرددين شعارات، "الحرية الحرية لمعتقلى الوحدة الوطنية باسم الوحدة الوطنية ارحل يا وزير الداخلية"، وعقب قرار المحكمة بإخلاء سبيل جميع المتهمين قاموا بنقل وقفتهم الاحتجاجية أمام مكتب النائب العام، للاستمرار فى التنديد بحالة كنيسة الإسكندرية.
المصدر: صحف ووكالات