محافظات:- أكدت محكمة جنايات الإسماعيلية أن قيام الأجانب باغتصاب أراضي سيناء التي دفع آلاف الشهداء أرواحهم ثمنا لعودتها.. يعتبر "غزوا" جديدا ولكن تحت ستار قانوني. وقالت المحكمة في حيثيات حكمها في قضية بيع أراض للأجانب بشرم الشيخ إنها تهيب بالمشرع الوطني الغيور على بلاده سرعة التدخل لإنقاذ شبه جزيرة سيناء، مما يحدث بها من أخطار تتمثل فى الغزو الأجنبى الجديد والمنظم تنظيماً جيداً. وناشدت المحكمة المشرع سرعة تعديل القانون لينص صراحة على حظر بيع أي وحدات عقارية للأجانب بسيناء. كانت محكمة جنايات الإسماعيلية قد أصدرت حكما بالسجن المشدد على متهمين، وبراءة آخرين إثر بيعهم وحدات سكنية بقرية "كورال باي" فى شرم الشيخ لأجانب، بعقود وأوراق مزورة. وجاء في حيثيات الحكم: "أن الغزو الأجنبي ارتدى ثوباً جديداً لم نألفه من قبل، وتستر تحت ثياب القوانين المعمول بها لاغتصاب هذا الجزء الغالي والعزيز من أرض الوطن، وهو الأمر الذى حدا ببعض المتهمين إلى القول إن معظم شرم الشيخ تباع للأجانب". وأضافت: "كان ينبغى أن يطول الاتهام آخرين، لم يشملهم قرار الإحالة والاتهام، رغم بروزهم على مسرح الأحداث وعلى رأسهم رئيس مجلس إدارة شركة سيناء للتنمية السياحية وعضوها المنتدب، إيطالى الجنسية "أرسينو برياتونى"، الذى تبين من التحقيقات إجراؤه البيوع المتعاقد عليها فى الخارج". وناشدت المحكمة المشرع سرعة تعديل القانون رقم 230 لسنة 1996، بالنص الصريح على حظر بيع أي وحدات عقارية للأجانب فى شبه جزيرة سيناء، لافتة إلى أن هذا المسلك، الذى تنادي به، هو ذاته الذى انتهجه المشرع فى شأن الأراضي الزراعية والصحراوية، وحظر على الأجانب امتلاك الأراضي الزراعية والصحراوية امتلاكاً مطلقاً، كما نص على ذات الحظر فى القانون رقم 43 لسنة 1981 فى شأن الأراضي الصحراوية والمعدل بالقانون رقم 55 لسنة 1981 مع استثناء أبناء الدول العربية بشروط معينة.