صحفيو الدستور: بيع أسهم البدوى فى الدستور لرضا إدوارد باطل !!

اهتمت صحيفة الدستور ببيع السيد البدوى لحصته فى الدستور إلى رضا إدوارد وآثار خبر البيع ردود افعال غاضبة لصحفى الدستور الذين أكدوا فى بيان لهم أن البيع غير قانونى..
البدوى يغسل يده من الأزمة!!
وجاء فى نص البيان أنه بحسب ما هو معلن في الصحف ووكالات الأنباء فإن د.السيد البدوي أقدم على بيع حصته بالكامل في الدستور لرضا إدوارد صباح الأحد 10 أكتوبر حتى يصبح الأخير مستحوذا على النسبة الأكبر من الأسهم في ملكية الجريدة، ويبدو أن د.البدوي وهو يتحدث للصحفيين ووسائل الإعلام ظهر السبت بعد اللقاء الذي جمعه مع نقيب الصحفيين قائلا: "أن الأزمة سيتم حلها خلال 48 ساعة وربما أقل"، كان يقصد أنه سيبيع أسهمه في الجريدة ويغسل يده من دمها الذي يسيل منذ أسبوع، وهو تصور مغلوط لا نعرف كيف جاء في ذهن رجل يفترض أنه يعمل بالسياسة كما يردد قبل ربع قرن؟ ذلك لأن الانطباع الأولي لكل من عرف بأن البدوي باع اسهمه في الدستور هو أن الرجل قد قام بمهمته التي جاء من أجلها - تفجير جريدة الدستور وتشويهها وجذبها بعيدا عن خطها الوطني والسياسي المعروف وتحويلها إلى جريدة صفراء موالية للنظام-ثم قرر أن يخرج من المشهد بعدما أدى المهمة على أكمل وجه، ولعل الذين يتابعون ما فعله البدوي بالدستور يتساءلون الآن "وهل سيكون هذا نفسه هو مصير حزب الوفد؟ ومتى يخرج إذن البدوي من الوفد كما خرج من الدستور متصورا أنه يبرئ ذمته ويغسل يده التي تلوثت بما فعل؟"
لكن بيع أسهم البدوي لإدوارد يثير مجموعة من التساؤلات من الناحيتين الاقتصادية والقانونية منها:
10% فقط نصيب البدوى أو إدوارد
1- بحسب قانون الصحافة لايحق للسيد البدوي أو لرضا إدوارد تملك أكثر من 10 % فقط من أسهم الجريدة، فإذا باع البدوي أسهمه لإدوارد أصبح الأخير ممتلكا ل20% من أسهم الدستور وهو أمر لايجوز قانونا على الإطلاق فكيف تم ذلك؟ وكيف سيستمر هذا الوضع غير القانوني والمغلوط تماما؟
مخالفة قانونية
2- إذا كان البدوي يمتلك -حتى صباح الأحد- 10% من أسهم الدستور اسما، فمن المعروف أنه يمتلك 40% أخرى من أسهم الجريدة فعلا، ذلك أن هناك أربعة من المساهمين في ملكية الدستور يعملون في شركة سيجما للأدوية المملوكة للبدوي، وهؤلاء يدينون بالولاء والطاعة بالطبع للبدوي، وأسهمهم بالأساس تم شراؤها بأموال السيد البدوي، فهل باع الأخير لإدوارد 10% فقط من الأسهم وبالتالي فهو لايزال شريكا ومساهما في الدستور بالفعل عن طريق ال40% الأخرى من الأسهم؟ أم أنه باع حصته وحصة العاملين لديه في سيجما أي باع 50% من أسهم الدستور لإدوارد، وبالتالي أصبح الأخير مالكا لأكثر من نصف أسهم الجريدة في مخالفة قانونية واضحة وضوح الشمس لقانون الصحافة؟
كل هذه الأسئلة وغيرها مطالب بالإجابة عليها السيد البدوي ومن نصحه - من الكبار أو الصغار-ببيع أسهمه في الدستور للتخلص من صداعها الذي بالعكس لن ينتهي أبدا طالما ظلت هذه الأوضاع العبثية وغير القانونية قائمة.
وجاء أيضا فى أبرز عناوين جريدة الدستور:-
الشيخ جمال قطب: ما حدث في الدستور تم على طريقة الأمن المركزي وليس أمن الدولة!
أحمد فؤاد نجم يستقيل من الوفد في مقر الدستور ويتضامن مع صحفييها ضد البدوي
الأهلي يحقق فوزا صعبا على الترجي 2-1 ويضع نفسه في مأزق قبل مباراة العودة بتونس
1000باحث وناشط أمريكي يوجهون خطابا لأوباما لمطالبته بإدانة الاستبداد في مصر