صحفيو الدستور: البدوي يحاول غسل يده من الأزمة ببيع غير قانوني لأسهمه لرضا إدوارد

أصدر صحفيو الدستور بيانا بشأن ماتردد عن بيع السيد البدوي أسهمه في الجريدة لرضا إدوارد هذا نصه:
بحسب ما هو معلن في الصحف ووكالات الأنباء فإن د.السيد البدوي أقدم على بيع حصته بالكامل في الدستور لرضا إدوارد صباح الأحد 10 أكتوبر حتى يصبح الأخير مستحوذا على النسبة الأكبر من الأسهم في ملكية الجريدة، ويبدو أن د.البدوي وهو يتحدث للصحفيين ووسائل الإعلام ظهر السبت بعد اللقاء الذي جمعه مع نقيب الصحفيين قائلا: "أن الأزمة سيتم حلها خلال 48 ساعة وربما أقل"، كان يقصد أنه سيبيع أسهمه في الجريدة ويغسل يده من دمها الذي يسيل منذ أسبوع، وهو تصور مغلوط لا نعرف كيف جاء في ذهن رجل يفترض أنه يعمل بالسياسة كما يردد قبل ربع قرن؟ ذلك لأن الانطباع الأولي لكل من عرف بأن البدوي باع اسهمه في الدستور هو أن الرجل قد قام بمهمته التي جاء من أجلها - تفجير جريدة الدستور وتشويهها وجذبها بعيدا عن خطها الوطني والسياسي المعروف وتحويلها إلى جريدة صفراء موالية للنظام-ثم قرر أن يخرج من المشهد بعدما أدى المهمة على أكمل وجه، ولعل الذين يتابعون ما فعله البدوي بالدستور يتساءلون الآن "وهل سيكون هذا نفسه هو مصير حزب الوفد؟ ومتى يخرج إذن البدوي من الوفد كما خرج من الدستور متصورا أنه يبرئ ذمته ويغسل يده التي تلوثت بما فعل؟"
لكن بيع أسهم البدوي لإدوارد يثير مجموعة من التساؤلات من الناحيتين الاقتصادية والقانونية منها:
1- بحسب قانون الصحافة لايحق للسيد البدوي أو لرضا إدوارد تملك أكثر من 10 % فقط من أسهم الجريدة، فإذا باع البدوي أسهمه لإدوارد أصبح الأخير ممتلكا ل20% من أسهم الدستور وهو أمر لايجوز قانونا على الإطلاق فكيف تم ذلك؟ وكيف سيستمر هذا الوضع غير القانوني والمغلوط تماما؟
2- إذا كان البدوي يمتلك -حتى صباح الأحد- 10% من أسهم الدستور اسما، فمن المعروف أنه يمتلك 40% أخرى من أسهم الجريدة فعلا، ذلك أن هناك أربعة من المساهمين في ملكية الدستور يعملون في شركة سيجما للأدوية المملوكة للبدوي، وهؤلاء يدينون بالولاء والطاعة بالطبع للبدوي، وأسهمهم بالأساس تم شراءها بأموال السيد البدوي، فهل باع الأخير لإدوارد 10% فقط من الأسهم وبالتالي فهو لايزال شريكا ومساهما في الدستور بالفعل عن طريق ال40% الأخرى من الأسهم؟ أم أنه باع حصته وحصة العاملين لديه في سيجما أي باع 50% من أسهم الدستور لإدوارد، وبالتالي أصبح الأخير مالكا لأكثر من نصف أسهم الجريدة في مخالفة قانونية واضحة وضوح الشمس لقانون الصحافة؟
كل هذه الأسئلة وغيرها مطالب بالإجابة عليها السيد البدوي ومن نصحه - من الكبار أو الصغار-ببيع أسهمه في الدستور للتخلص من صداعها الذي بالعكس لن ينتهي أبدا طالما ظلت هذه الأوضاع العبثية وغير القانونية قائمة.