ذكر تقرير صادرعن البنك الدولي أن أعداد الفقراء فى مصر لا تزال كبيرة، حيث تصل إلي نحو20% من مجموع السكان وقال التقرير إن مصر واصلت العمل علي أجندتها الخاصة بالإصلاح الاقتصادي، ليس فقط فيما يتعلق بالأسواق، ولكن بما يشمل قطاعات الصحة والتعليم والنقل والبنية الأساسية. وأشار التقرير إلي أن البنك يساند دائما خطوت الإصلاح في مصر، حيث ارتفعت قروض البنك من14مليون دولار في عام2005 إلي870 مليون دولار في2009، وذلك من خلال حزمة متكاملة تضم خدمات استشارية وفنية ومساعدات مالية وفقا لما تحدده الحكومة من أولويات. وذكر التقرير أن الإصلاحات التي نفذتها الحكومة أدت إلي جعل مناخ الاستثمار أكثر يسرا وسهولة، مما ترتب عليه استجابة قوية من القطاع الخاص بعد أن أصبحت مصر في صدارة قائمة الدول التي تطبق إصلاحات في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال. وأظهر التقرير أن هناك الكثير من الأمور التي يجب القيام بها ،ولذا يستمر البنك في أنشطته من خلال استراتيجية المساعدة القطرية المصرية في الفترة من2010 إلي2011، وهي الاستراتيجية التي تمكنت من تسهيل تنمية القطاع الخاص، حيث أسهمت مجموعة البنك الدولي في القطاع المالي في تنفيذ برنامج إصلاحات الحكومة مع التركيز علي زيادة ملكية القطاع الخاص في القطاع المصرفي وتطوير سوق التمويل العقاري. كما أسهمت برامج البنك في إتاحة موارد تمويلية لتوسيع نطاق قدرة توليد الطاقة الكهربائية وتقديم مساعدات فنية في قطاع الاتصالات مستندة إلي رسوم بغرض تحسين الإطار التنظيمي وزيادة المنافسة. كما أسهمت مشروعات البنك بمصر في زيادة الحماية الاجتماعية وشبكات الأمان للإعداد للإصلاحات القادمة في التأمينات الاجتماعية. يذكر أنه فى العام الماضى كشف تقرير حقوقي أن معدلات الفقر في مصر تبلغ حوالى 55% من إجمالي عدد السكان، وأن هذه النسبة قابلة للارتفاع. وأكد التقرير - الصادر عن المنظمة المصرية لحقوق الإنسان - ان مستويات الفقر تختلف من محافظة لأخرى وان أعلى نسبٍ لها تم تسجيلها في محافظات الصعيد.