لندن : تلقت حكومة ديفيد كاميرون رئيس الوزراء البريطانى اول ضربة قد تهز من مكانتها , فقد اعلن وزير من الديموقراطيين الاحرار في الحكومة الائتلافية البريطانية الجديدة التي يرأسها المحافظون، استقالته بعد ان كشفت صحيفة دايلي تلغراف تقاضيه اكثر من اربعين الف جنيه استرليني (47100 يورو) كنفقات غير مبررة. وصرح وزير الدولة لشؤون الخزينة ديفيد لاوس وهو برتية وزير "لا اعرف كيف يمكنني ان اواصل عملي حول الموازنة ومراقبة النفقات بينما اواجه النتائج الشخصية والعامة لما انكشف مؤخرا". وافادت مصادر في الحكومة البريطانية مساء الاحد ان جورج اوزبورن وهو ايضا من الديموقراطيين الاحرار سيحل محل لاوس. ويشكل كشف هذه المعلومات واستقالة لاوس احراجا لرئيس الحكومة المحافظ ديفيد كاميرون الذي تعهد باصلاح الحياة السياسية بعد الفضيحة الكبيرة حول النفقات التي طالب بها برلمانيون من دون وجه حق الصيف الماضي.وكشفت صحيفة ديلي تلغراف الجمعة ان لاوس وهو مصرفي سابق اصبح مليونيرا تلقى اكثر من 40 الف جنيه (47100 يورو) كنفقات دون وجه حق. واضطر الوزير الى الاعتذار في المساء نفسه قبل ان يقدم استقالته في النهاية. وتلقى لاوس بصفته نائبا تعويضات عن استئجار غرف في منازل يملكها شريكه مما يشكل انتهاكا للقانون الذي يمنع البرلمانيين منذ 2006 من "استئجار منزل من زوج" او شريك حياة.واعترف الوزير بانه طلب طوال ثماني سنوات بين 2001 و2009 تعويضات -تصل الى حدود 950 جنيها في الشهر حسب دايلي تلغراف- مقابل غرف استأجرها في منزلين يعودان لرفيق حياته جيمس لوندي.وبرر ذلك بانه كان يريد الحفاظ على حياته الجنسية وعلاقته بلوندي سرا، وهو ما كان سينكشف لو طلب التعويضات التي يحق لنائب ان يحصل عليها.واكد ايضا انه لم يكن يظن انه انتهك القانون لانه لم يكن يعيش مع لوندي كزوجين. وشرح احد الوزراء الخمسة من حزب الديموقراطيين الاحرار في الحكومة، في بيان "بدات علاقتي مع جيمس لوندي سنة 2001" و"كانت عائلتانا واصدقاؤنا يجهلون علاقتنا كل ذلك الوقت". المصدر : أ ف ب