تشهد مصر أزمة في مياه الشرب منذ نهاية تسعينيات القرن الماضى، وكانت قد طالبت بزيادة حصتها من النيل بعد أن أصبحت الحصة الأساسية التي تقدر ب 55 مليار متر مكعب، لا تكفى احتياجات المواطنين ومشروعات التنمية المختلفة، واشترطت للتوقيع على الاتفاقية الجديدة أن تتضمن في البند الخاص بالأمن المائي، نصاً صريحاً يتضمن عدم المساس بحصتها وحقوقها التاريخية فى مياه النيل، قبل أن تواجه برفض جماعي لدول المنبع، بدا وكأنه مرتب ومتفق عليه. وكالعادة يقف الكيان الصهيونى خلف هذه الأزمة أيضا فهو كان ولا يزال يطمع بمياه النيل، ولم يخف هذه الأطماع في يوم من الأيام حيث طالب مصر بتحويل مياه النيل من مصبه في البحر الأبيض المتوسط إلى صحراء النقب، وعندما باءت مطالبه بالفشل، لجأ الى إثارة الضغائن والأحقاد لدى الدول الافريقية ضد مصر، وأوعز لهذه الدول بمطالبة مصر بإعادة النظر في الاتفاقيات التاريخية الموقعة بينهم والخاصة بتقسيم مياه النيل . وكانت وزارة الخارجية المصرية كشفت في شهر أكتوبر من العام الماضى أن إسرائيل وافقت على تمويل إنشاء 5 سدود لتخزين مياه النيل بكل من تنزانيا ورواندا، وكان نصيب تنزانيا من هذه السدود 4 سدود، أما رواندا فسوف يكون نصيبها سداً واحداً. وأشارت أن كلاً من الدولتين ستنشئان هذه السدود دون إخطار مصر وأخذ موافقتها المسبقة. وجاءت موافقة إسرائيل على إقامة هذه السدود في أعقاب زيارة وزير الخارجية الإسرائيلي المتطرف، أفيجدور ليبرمان إلى خمس دول أفريقية في شهر سبتمبر من العام الماضي، من بينها ثلاث دول تقع في منطقة حوض النيل، وبحث خلال زيارته إنشاء مشروعات مياه مشتركة إلى جانب تطوير العلاقات الاقتصادية معهم وحسب المصادر الإسرائيلية فإن ليبرمان بحث سبل إنشاء مشاريع مياه. وقالت إن الدول التي زارها الوزير تعاني من مشاكل مياه، وإن إسرائيل لها تجربة جيدة، في مجال تحلية المياه، وعرضت خدماتها على مسؤولي تلك الدول. وقال ليبرمان في لقاء مع الإذاعة الإسرائيلية، إن جولته الأفريقية كانت ناجحة وفوق التوقعات. وإن قادة الدول الأفريقية سألوه عن سبب إهمال أفريقيا في السياسة الخارجية الإسرائيلية. ورافق ليبرمان وفد ضخم من كبار موظفي وزارات الخارجية والدفاع والمالية والتجارة والصناعة والزراعة، ووفد من رجال الأعمال، نصفهم من العاملين في حقل الصناعات العسكرية. ووقع على عدة اتفاقيات للتعاون في مختلف المجالات. ويرى ليبرمان أن إسرائيل أهملت في الماضي دول أفريقيا وأميركا اللاتينية وآسيا وركزت على العلاقات مع دول الغرب، وبهذا خسرت دولا حصتها من الاقتصاد العالمي تزيد على 40%. وقال إن جولدا مائير كانت آخر وزير خارجية إسرائيلي يزور أفريقيا، في نهاية الستينات، أي قبل حوالي 40 سنة، وفي حينه كانت لإسرائيل 30 سفارة في أفريقيا، بينما توجد لها اليوم تسع سفارات فقط. وبدا وضوح دور إسرائيل المشبوه فى تلك الأزمة بشكل لا يقبل الشك حينما طالبت وثيقة إسرائيلية أعدها تسيفي مزائيل سفير إسرائيل الأسبق في مصر بتدويل النزاع بين دول منابع النيل السبع من جهة، ودولتي المصب "مصر والسودان" من جهة أخرى، وتتضمن تلك الوثيقة دراسة خطيرة تحمل المزاعم الإسرائيلية حول احتكار مصر لمياه النيل وحقوق دول المنابع المهدرة بسبب المواقف المصرية. واتهم مزائيل "مصر بتجاهل المطالب الشرعية لدول المنابع"، وقال: "بدلا من قيام مصر بالبحث عن حلول واقعية وعملية سارت نحو حرب غير منطقية، موجها دعوة إلى تدخل الأممالمتحدة والقوى الدولية الكبرى في الأزمة". وأشار إلى أنه لا يبدو أن مصر ستقوم بإرسال جيشها إلى دول المنابع من أجل تشديد المراقبة على كافة دول حوض النيل، وإيقافها بالقوة إذا ما تطلب الأمر ذلك. كما أشار إلى أن مصر بسبب تجاهلها مشكلة مياه النيل والحصص تقف الآن في مواجهة معضلة بالغة الصعوبة. وقال مزائيل: "مصر مضطرة الآن للبحث عن حلول واقعية لمنع خفض كميات مياه النيل التي تحصل عليها بدون الدخول في مواجهة مع دول المنابع". و كلمة مزائيل هذه وإن كانت كلمة حق يراد بها باطل إلا أنني أؤيده الرأي فيها فمصر لابد أن تبحث عن حلول واقعية لهذه الأزمة فلقد تعلمنا من التاريخ أن بعض الإمبراطوريات قد اضمحلت ثم اندثرت بسبب جفاف أراضيها، كما أن التاريخ الحديث يُبين أيضاً أن دافعاً مهماً وراء احتلال إسرائيل لبعض الأراضي العربية هو رغبتها أولاً وأساساً في التحكم في مصادر المياه المطلوبة، والتي تعتبرها إسرائيل من أهم تحديات أمنها القومي. كما أن النزاع الدامي المتواصل في دارفور هو أيضاً نزاع بين الجماعات القبلية حول آبار المياه. ولهذا السبب لابد أن نكون قادرين على مواجهة تلك الأزمة وتجاوزها لأن مصر من أكبر الدول العربية، وما يحدث فيها ولها سيكون له تأثير مباشر على المنطقة بأسرها .