صفعة من الداخل ...تسريب وثائق سرية من جيش الاحتلال الإسرائيلي

تحت عنوان "مجندة سابقا في مكتب قائد المنطقة الوسطى سرقت وثائق عسكرية سرية وسلمتها لصحفي من صحيفة هأرتس" اعتبرت الصحافة الإسرائيلية بمختلف ألوانها هذا الخبر من أهم أخبارها وعنوانا لكل صفحاتها ومواقعها.
هذا وسمحت ما يسمى ب"المحكمة المركزية" في "تل ابيب" جزئيا بنشر تفاصيل "القضية الأمنية التي أحيطت بالكتمان التام وفرض عليها تعتيم إعلامي مطلق" في كيان العدو، في الوقت الذي أصبحت فيه تفاصيل هذه القضية معروفة للقاصي والداني عالميا منذ أواخر الشهر الماضي. وقد ورد في التفاصيل التي سمح بنشرها جزئيا ان الصحفية "عنات كام" (23 عاما) كانت اعتقلت قبل 5 أشهر وفرضت عليها الإقامة الجبرية وقدمت بحقها لائحة اتهام بتهمة التجسس الخطير وتتهم "عنات كام" بسرقة وثائق عسكرية سرية. الأزمة التي عصفت بوسائل الإعلام الإسرائيلي والأوساط الأمنية الإسرائيلية والتي وصلت لدرجة اتهام الأوساط الأمنية بالدكتاتورية من قبل الصحفيين الإسرائيليين، خاصة بعد قرار المحكمة قبل 3 شهور بعدم نشر العديد من الاخبار التي تخص "الأمن الإسرائيلي" في الوقت الذي يتم النشر عبر وسائل الإعلام الدولية لبعض هذه الأخبار. وبحسب ما نشر موقع صحيفة "يديعوت احرونوت" فان المحكمة المركزية في مدينة "تل ابيب" سمحت بنشر الانباء عن الخلل الامني الذي كشف العديد من عمليات جيش الاحتلال الإسرائيلي، حيث بدأ الأمر عندما قامت المجندة عنات كام بسرقة اكثر من 2000 وثيقة اثناء خدمتها في جيش الاحتلال، حيث دخلت الى مكتب قائد المنطقة الوسطى السابق في الجيش الإسرائيلي اللواء "يائير نووا"، حيث قامت بعد ذلك بنقل هذه الوثائق الى الصحفي الاسرائيلي "اوري بلاو" الذي يعمل في صحيفة " هآرتس " فقام بنشر بعض المواضيع كعمليات اغتيال لمطلوبين فلسطينيين بناء على هذه الوثائق وذلك قبل سنة ونصف. وأضاف الموقع ان جهاز "الشاباك" يتهم المجندة "عنات" بسرقة وثائق امنية خطيرة للجيش الاسرائيلي، حيث فرض عليها الاقامة الجبرية منذ سنة ونصف وذلك بعد نشر بعض المعلومات التي احتوتها الوثائق على الموقع الالكتروني العبري "walla " وكذلك بعد نشر مواضيع من قبل الصحفي اوري في "هأرتس"، حيث اتهمها الشاباك أنها أقدمت على سرقة هذه الوثائق والتي تشمل العديد من نشاطات جيش الاحتلال الإسرائيلي وكذلك عمليات خاصة للجيش والشاباك وكذلك عمليات للموساد الإسرائيلي. وأضاف الموقع ان الوثائق التي تم سرقتها يحلم بالحصول عليها اي جهاز مخابرات في العالم، وهي تحمل العديد من المعلومات الخطيرة التي تمس "امن إسرائيل" والعديد من القيادات الأمنية والعسكرية في الجيش الاحتلال، حيث تشمل هذه الوثائق نشاط الجيش الاسرائيلي واجهزة مختلفة منذ عام 2000 ، والحديث يدور عن اكثر من 2000 من هذه الوثائق ، والتي في حال وقوعها بايدي جهات معادية فان اسرائيل ستدفع ثمن جراء ذلك.