كشفت تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا في البلاغ المقدم من 46 عضواً بمجلس الشعب ضد وزير الاسكان السابق محمد ابراهيم سليمان ورجل الاعمال هشام طلعت مصطفي حول تخصيص 8 آلاف فدان بالقاهرة الجديدة لإقامة مشروع مدينتي عن وقائع جديدة. قرر رئيس هيئة المجتمعات العمرانية صفوت غانم في أقواله امام د. محمد أيوب رئيس نيابة الاموال العامة العليا انه الذي قام بالتوقيع علي عقد البيع الخاص بمشروع مدينتي مفوضا عن وزير الاسكان السابق محمد ابراهيم سليمان بالتوقيع علي عقد البيع وان العقد تضمن مجموعة من الشروط والبنود جميعها في صالح الهيئة. أضاف أن هشام طلعت مصطفي حاول بعد التوقيع علي عقد البيع وتحديد الحصة العينية المتفق عليها لوزارة الإسكان ان يقوم بشراء أرض المشروع نقداً علي غرار مشروع مدينة الرحاب وقدم طلبا لوزير الاسكان الحالي المهندس أحمد المغربي عارضاً فيه سداد قيمة المشروع بمبلغ 2.2 مليار جنيه إلا ان المغربي أمر بتشكيل عدة لجان لدراسة الطلب وتم الانتهاء إلي ان من مصلحة هيئة المجتمعات العمرانية استكمال السداد العيني حيث ان المبلغ النقدي المتصور الحصول عليه نظير هذه الحصة العينية يتجاوز 12 مليار جنيه. أشار إلي أن الاتفاق مع هشام طلعت بخصوص مشروع مدينتي تضمن ان تتسلم الهيئة 7% في كل مرحلة يتم تنفيذها وأن المرحلة الأولي من المشروع ستحصل هيئة المجتمعات فيها علي 7 آلاف و248 وحدة سكنية تقدر قيمتها بنحو 4 مليارات جنيه وان المشروع علي 4 مراحل مما يشير إلي ان الهيئة ستحصل علي مبلغ يزيد علي 12 مليار جنيه ومن ثم رفض طلب هشام طلعت بالحصول علي اراضي المشروع نقداً ب2.2 مليار جنيه. قرر رئيس الهيئة رداً علي سؤال النيابة حول ظروف تخصيص أراضي مدينتي لهشام انه تقدم بطلب لوزير الإسكان السابق والذي وقع عليه بالعرض علي اللجان لدراسته وتم تشكيل لجنة لفحصه وانتهت إلي التوصية بالموافقة علي منح أراضي المشروع مقابل حصول الهيئة ووزارة الاسكان علي حصة عينية من المشروع عبارة عن وحدات سكنية كاملة التشطييب وعقب ذلك تم عرض الأمر علي الوزير السابق ابراهيم سليمان الذي اشر بالموافقة "طبقا للقواعد".