الثروة السمكية: وقف قرارات حظر الصيد خطر

كشف المهندس محمد أحمد شعبان، نائب رئيس الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية بوزارة الزارعة، أن القرارات السياسية التي صدرت مؤخرا بناء على ضغط الصيادين في بعض المحافظات والخاصة باستئناف الصيد في الشواطئ المصرية، ستؤثر سلبا على مخزون الثروة السمكية مستقبلا.
وقال شعبان: إن هيئة الثروة السمكية، وهي الجهة الفنية المشرفة على تنمية الثروة السمكية في كافة الشواطئ المصرية، تصدر سنويا قرارات بحظر الصيد في شواطئ البحر المتوسط خلال شهري مايو ويونيو، وفي شواطئ البحر الأحمر ما بين 3 إلى 4 أشهر، حسب نوع حرفة الصيد، حتى يمكن للأسماك أن تتكاثر في تلك الفترة، ولضمان عدم استنزاف الذريعة، إلا أن الهيئة فشلت في تطبيق هذه القرارات منذ قيام الثورة، نتيجة الانفلات الأمني، بالإضافة إلى تظاهر الصيادين أكثر من مرة، ولجوء المحافظين لوزير الزراعة لوقف تنفيذ قرارات حظر الصيد.
وقال نائب رئيس الثروة السمكية: إن مثل هذه القرارات السياسية التي تصدر لتهدئة الأجواء لا بد وأن تراعي النواحي الفنية التي صدرت بناء عليها قرارات حظر الصيد، خاصة أنها تستهدف الحفاظ على كافة أنواع الأسماك المتواجدة بشواطئ البحرين الأحمر والمتوسط، وعدم تعرضها للانقراض نتيجة استنزاف الذريعة الخاصة بها عاما بعد الآخر.