يزيد صايغ: الانقلاب بدأ يتصدع والمؤسسة عسكرية تضع نفسها فوق الدولة

قال يزيد صايغ الباحث الرئيسي بمركز كارنيجي للشرق الأوسط إن تحالف المصالح العالمي لدعم الانقلاب في مصر بدأ يتصدع وسقوط الانقلاب فى مصر سيتبعه سقوط عروش وأنظمة
وقال الباحث البارز في تغريدات متتالية له على موقع التواصل الاجتماعي تويتر إنه يتعين على الرئيس محمد مرسي والأحزاب السياسية في مصر التوصل إلى توافق على الحدّ من السلطات الاستثنائية التي يسعى العسكر إلى تضمينها في الدستور .
واستنكر صايغ تنصيب المؤسسة العسكرية في مصر نفسها لتحدد مصير شعب مصر والوطن. وقال الباحث اليوم السبت "إلي متي يُسمَح لمؤسسة عسكرية أن تستغل إرثها التاريخي لتدّعي أحقّيتها في تحديد مصير شعب ووطن، ولتضع نفسها فوق الدولة وفي منأًى عن القانون.!!"
وقال صايغ في تغريدة أخرى إن القيادة العسكرية في مصر منحت الداخلية «شيك على بياض» سياسي (أي حرية التصرف) لاستخدام العنف من دون مساءلة". مضيفا أن القوات المسلحة تستخدم قطاعي الأمن والقضاء كرأس حربة في مواجهة الشعب المصري.
وأضاف صايغ أن قيادة القوات المسلحة المصرية ووزارة الداخلية لم تتخلّيا عن أي جزء من عقليتهما السلطوية أو ثقافتهما القسرية. وأن هذه النزعة الأبوية للمجلس العسكري تقوم على ثقافة عسكرية تعتبر المدنيين أقلّ شأناً أو أعيالاً.
وضرب صايغ العديد من الأمثلة على تسلط المؤسسة العسكرية قائلا "بعض الوزارات والإدارات المدنية أصبحت أشبه بإقطاعات عسكرية يشغل فيها الضباط السابقون المناصب العليا دائماً. وأضاف في تغريدة أخرى "كهنة القضاء المصري يتعاملون مع الشعب كما في الدولة الثيوقراطيية بالعصور الوسطي".
وأضاف أيضا "أصبح المتقاعدون العسكريون يشغلون وظائف في جميع مستويات الحكم المحلي، حيث عملوا كذراع تنفيذية و أمنية موازية تتبع في نهاية المطاف الرئيس المخلوع"؛ موضحا أنه يمكن للمتقاعدين العسكريين الذين تربطهم علاقات مع جهات نافذة أن يأملوا في تعيينهم في وظائف في الجهاز الحكومي المدني توفّر لهم فرصاً مربحة خاصة تمكِّنهم من تأمين دخل إضافي أو مضاعفة موجوداتهم المادية.
وعن وسائل نظام المخلوع في تدجين القادة العسكريين قال صايغ إنه بعد العام 1991 سارت عملية الدمج في نظام المحسوبية التابع لمبارك، من خلال الوعد بمنح «بدل ولاء» يحصل عليه كبار الضباط عند التقاعد، وذلك مقابل امتناعهم عن الانخراط في السياسة وقبولهم لرواتب متدنّية نسبياً.
وأكد الباحث البارز أن البقاء كل هذه المدة الطويلة في المنصب إنما يعكس الولاء السياسي من جانب طنطاوي وزملائه الضباط لمبارك، وليس كفاءتهم المهنية العسكرية.
وعن بعض سلبيات حكم العسكر قال الباحث إن عدم إصلاح الأمن والشرطة وأجهزة وزارة الداخلية كانت من أخطاء المجلس العسكري الأعلى، حيث إن الحديث يدور دوما بعد سقوط ضحايا مدنيين في المواجهات عن "طرف ثالث متربص بمصر وأعجب لعدم تقديم أي فرد من هذا الطرف المتربص للمحاكمة حتى الآن، رغم كبر حجم القوة العسكرية المنضوية تحت لواء وزارة الداخلية.
وعن الانتقال للديمقراطية ورد فعل العسكر قال صايغ "عندما وجد المجلس العسكري نفسه في مواجهة عملية انتقالية غير مألوفة ومقلقة، لجأ إلى قيمه الأبوية و إرثه السلطوي، فاتخذ المواقف المتحفّظة والدفاعية أكثر فأكثر كلما شعر بوجود تحدٍّ مباشر لمكانته أو مصالحه الأساسية".
وخلص صايغ إلى أنه ما لم يتم تفكيك جمهورية الضباط فسوف تستخدم نفوذها السياسي الواسع لإسقاط أي حكومة مستقبلية علي غير مزاجها. لكنه عاد ليحذر الانقلابيون بقوله "من يظن أنه يستطيع مواجهة شعب ثائر ،ساذج و مصيره ان يسحق يوما ما".