المرصد الأورومتوسطي الحقوقي يطالب الانقلاب بالإفراج عن أحد ناشطيه

طالب المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، ومقره جنيف، سلطات الانقلاب بالإفراج الفوري عن الناشط الحقوقي والطبيب عبد الله الفخراني، وهو أحد أفراد طاقم المرصد في مصر، مشيرا إلى أن القاهرة تحتجز الفخراني منذ أكثر من ثلاثة أشهر "بصورة تعسفية وتنتهك حقه في الحرية الشخصية والمحاكمة العادلة".
وقال المرصد في بيان له اليوم السبت إن الناشط الفخراني (24 عاماً)، يحمل الجنسية المصرية، وتعرض للإعتقال فى 25 أغسطس الماضي، حيث كان مع بعض أصدقائه في زيارة لصديقه الذي يقطن في حي زهراء المعادي بالقاهرة، حين دهم المنزل أفراد من الشرطة بلباس مدني، وأخبروهم أنهم قيد الاحتجاز، ودون أن يبرزوا إذنا قضائياً بذلك أو يخبروهم عن سبب الاحتجاز.
وأضاف الأورومتوسطي، أن الفخراني منذ ذلك الحين معتقل على ذمة النيابة العامة، حيث ما زال قيد التحقيق منذ ثلاثة أشهر، وتوجه له السلطات تهمة الانتماء إلى "حزب محظور"، و"العمل في شبكة إعلامية تنشر الفتن والشائعات وتحرض على التخريب"، و"الإساءة لسمعة الدولة"، فيما ينكر عبد الله الفخراني هذه التهم التي لم يثبت عليه أي منها.
وأكد محامو الدفاع أن النيابة العامة لم تقدم أية أدلة حول الاتهامات المنسوبة للفخراني، وذكروا أن المحققين كانوا يسألونه بعض الأسئلة التي ليس لها علاقة بالتهم الموجهة إليه، كسؤاله عن رأيه في حكم الرئيس محمد مرسي وموقفه من الجيش المصري.
وأشارت المنظمة الحقوقية إلى أن النيابة العامة المصرية لم تسمح للمحامين حتى هذه اللحظة بالحصول على نسخة من التحقيقات، بحجة وجود ما يقرب من 200شخص آخر متهمين في القضية نفسها، ولم يتم القبض عليهم حتى الآن.
وأوضحت أنه "في ظل عدم وجود أدلة على الاتهامات الموجهة للفخراني؛ فإن القضاة يعتمدون على تقارير وتحرّيات جهاز اجهزة أمن الانقلاب ،ويقومون على أساسها بالتمديد للناشط عبد الله استناداً لقانون الحبس الاحتياطي، حيث يتم تجديد حبسه كل خمسة عشر يوماً منذ بداية اعتقاله وحتى الآن، ولم يتم إحالة القضية إلى المحكمة المختصة بسبب عدم وجود أدلة".
واعتبرت ساندرا أوين، رئيسة قسم الشرق الأوسط في المرصد الأورومتوسطي، أن اعتقال السلطات المصرية الناشط الحقوقي الفخراني بهذه الصورة ودون تهم موثقة "يثير الشك أن هذا الاعتقال يأتي في سياق معاقبته على عمله كمدافع عن حقوق الإنسان، وهو ما يجعل هذا الاعتقال تعسفياَ".
وقالت "من غير المعقول أن تستمر السلطات المصرية في اعتقال الفخراني لأكثر من تسعين يوماً دون تهم مثبتة"، مطالبة السلطات المصرية بالإفراج الفوري عن الزميل الفخراني، إن كانت معنية حقاً بسجلّها في حقوق الإنسان بما يتوافق مع التزاماتها الدولية".
وأشارت أوين إلى أن "الحبس الاحتياطي كان يُستخدم بشكل واسع في تسعينيات القرن الماضي ضد معتقلي الرأي في مصر، ولمدة مفتوحة تصل إلى أكثر من عشر سنوات، وفي عام 2006 صدر قانون وضع سقفاً للحبس الاحتياطي وهو عامان، أما في القانون الجديد الذي أقره عدلي منصور، فقد عاد الأمر كما كان عليه في السابق، بحيث يمكن احتجاز الأشخاص لمدة مفتوحة".
وأضافت أن "النيابة العامة في مصر تستخدم الحبس الاحتياطي كعقوبة، وهو بهذه الصورة يخالف ضمانات المحاكمة العادلة، حيث الأصل أن اللجوء للحبس الاحتياطي لا يكون إلا في حالة الضرورة القصوى وينبغي أن يكون لمدة محدودة".