خلال دراسة له..

أكد الدكتور صالح النعامي الباحث الفلسطيني المتخصص في الشأن الإسرائيلي، أن الانقلاب العسكري الدموي في مصر لم يخدم الكيان الصهيوني من الناحية الإستراتيجية والأمنية السياسية فحسب ولكنه أسهم أيضا في تعزيز الاقتصاد الصهيوني بشكل لا يقل عن الدعم الأمني.
وأضاف النعامي في دراسته المنشورة أول من أمس، بمجلة البيان أنه في الوقت الذي تغرق فيه مصر في أتون أزمة اقتصادية مهلكة تسبب بها الانقلاب، فإن ذات الانقلاب يعتبر مسؤولاً عن تعزيز نمو الاقتصاد الصهيوني، ومنح الحكومة الإسرائيلية المزيد من الأدوات للتعاطي مع التحديات الاقتصادية التي تواجهها.
وأوضح أنه البعض قد يستغرب هذه الدراسة، لكن الأرقام تتحدث عن نفسها، وتظهر بشكل لا يقبل التأويل في دور الانقلاب لدعم اقتصاد إسرائيل بشكل كبير.
وتابع النعامي أن أوضح مثال للمقارنة بين تأثير حكم الرئيس محمد مرسي وحكم الانقلابيين على الاقتصاد الإسرائيلي، يتمثل في حجم الفاتورة الاقتصادية التي رأت إسرائيل إنه يتوجب عليها دفعها من أجل مواجهة حكم مرسي، مقابل التراجع عن دفع هذه الفاتورة لمجرد وصول الانقلابيين للحكم.
وأكمل لقد كان واضحا بالنسبة لدوائر صنع القرار في الكيان الصهيوني إن " إسرائيل " ستدفع ثمناً اقتصادياً باهظاً بعد فوز مرسي، بسبب المتطلبات الباهظة لإعادة بناء قوتها العسكرية في أعقاب فوز مرسي، فبعد أقل من 24 ساعة على إعلان فوز مرسي، وحتى قبل توليه مقاليد الحكم طالبت هيئة أركان الجيش الإسرائيلي وزارة المالية بتحويل ما قيمته 4.5 مليار دولار بشكل عاجل لموازنة الأمن وذلك لتمويل متطلبات إعادة بناء قيادة الجبهة الجنوبية في الجيش والمكلفة بمواجهات التحديات الناجمة عن التحولات المتوقعة في السلوك المصري تجاه إسرائيل في المرحلة المقبلة، مع العلم أن هذه القيادة كانت تحظى بالإهتمام الأقل من بين قيادات الجيش الإسرائيلي الأخرى وفقا لصحيفة معاريف العدد الصادر بتاريخ 28-6-2012 .
وكشف النعامي في دراسته أن وزير الخارجية الإسرائيلي أفيجدور ليبرمان قدم تصوراً لإعادة بناء القوة العسكرية الإسرائيلية في أعقاب فوز د. محمد مرسي بتكلفة عشرة مليارات دولار. في حين إن كل من دان هارئيل، الذي شغل في الماضي منصب نائب رئيس هيئة الأركان وقائد المنطقة الجنوبية في الجيش والجنرال إيتان بن إلياهو، الذي شغل منصب قائد سلاح الجو الإسرائيلي، قدما تصوراً حول ما يتوجب على إسرائيل القيام في أعقاب فوز مرسي يكلف خزانة إسرائيل 30 مليار دولار على الأقل، ويتضمن التصور القيام بالخطوات التالية وفقا لصحيفة يديعوت أحرنوت بتاريخ 25-7-2012.
1- تشكيل فرق عسكرية جديدة، وزيادة عدد عناصر ألوية المشاة بشكل كبير.
2- تعاظم الاستثمار في مجال التدريبات والمناورات التي تحاكي حروب كبيرة في المستقبل وتراجع الاهتمام بالتدريب على العمليات الخاصة والنخبوية.
3- تكثيف جمع المعلومات الاستخبارية، خاصة حول كل ما يتعلق بالأوضاع في مصر، سواء بواسطة شعبة الاستخبارات العسكرية أو الموساد.
4- إعادة تشكيل قيادة المنطقة الجنوبية بشكل يتناسب مع التحديات التي قد تسفر عنها التحولات في مصر، مع التأكيد على إنه من المرجح أن تصبح هذه القيادة أهم مكون في الهيئات القيادية داخل الجيش.
5- توسيع سلاح الجو الإسرائيلي وتعزيزه بالمزيد من أسراب الطائرات من مختلف الأنواع.
6- الحاجة إلى بناء مطارات وقواعد جوية جديدة، توسيع القواعد القائمة، سيما في النقب.
7- توظيف موارد مالية لتمويل الأنشطة العسكرية المتعلقة بمواجهة العمليات التي يمكن أن تنطلق من سيناء. فحسب كل من هارئيل وإلياهو فإن تحديات أمنية ستنجم عن تقلص مظاهر التنسيق الأمني بين إسرائيل ومصر في عهد مرسي، وبالفعل فقد استجابت الحكومة الإسرائيلية لهذه التوصيات وبدأت في تطبيقها، وعلى رأس ذلك تدشين جدار أسمنتي على الحدود بين مصر و" إسرائيل " بكلفة ملياري شيكل ( 455 مليون دولار) لمواجهة عمليات التهريب يشكل مثالاً على كلفة التحديات المستجدة بعد الثورات العربية.
وأكد النعامي أن الانقلاب ضد الرئيس الشرعي المنتخب د. محمد مرسي قد وفر على إسرائيل كل هذه التكلفة المالية الباهظة، مشيرا إلى أن إسرائيل تراجعت بالفعل عن القيام بهذه المشاريع، مما أتاح لها استثمار المال الذي يفترض أن ينفق في تدشينها في تعزيز بنية الاقتصادها .
وخلص النعامي إلى أن الانقلاب لعب دورا كبيرا في تأمين الأوضاع الاقتصادية للصهاينة من خلال حرصهم على درء التحديات التي حسبت لها إسرائيل ألف حساب مؤكدا أن ما حدث في مصر من انقلاب على الشرعية لا يصب إلا في مصلحة إسرائيل.