أكد مسؤل في حكومة غزة أن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة "يعيش هذه الأيام أقسى حلقات الحصار، وأنهم يبذلون قصار جهدهم للتخفيف عنه بمساعدة دول عربية وإسلامية". وقال أمين عام مجلس الوزراء الفلسطيني في غزة عبد السلام صيام في تصريح مكتوب له، تلقت "قدس برس" نسخة عنه: "إن قساوة هذه المرحلة من الحصار تتمثل باستهداف البدائل التي أنشأها الشعب الفلسطيني لمواجهة الحصار وهي الانفاق التي اغلقت بالكامل". وأكد أن حكومته تبذل كل ما بوسعها لتخفيف الحصار المفروض على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، مشيراً إلى أنها بصدد وضع اللمسات الأخيرة لمجموعة تفاهمات منها تمويل قطري لمحطة توليد الطاقة، وتمويل جهات اوروبية لمشاريع اقتصادية مختلفة، وتبني تركي لاحتياجات البلديات والمشافي. وأضاف صيام: "إن هناك مساع مع الجانب المصري لتفهم احتياجات الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وتخفيف وطأة الحصار عليهم إما من خلال الأنفاق أو غيرها". وأشار إلى إن إغلاق الأنفاق ألقى بظلاله على كل شيء بالقطاع خاصة في ملف الكهرباء، موضحا أن المواطن لا يحصل إلا على 20 % من احتياجه الحقيقي، وكذلك الوقود ومواد البناء والأدوية ومستلزمات الصناعة والزراعة والتصدير والصيد وغيرها، مؤكدا أن خسائر تلك القطاعات عشرات ملايين الدولارات يومياً. وقال صيام أن الحكومة (حكومة غزة) رأت دوماً أنه لا مبرر لوجود الانفاق في حال وجدت معابر تجارية وبشرية رسمية تعمل حسب القوانين الدولية، ولكن بسبب عدم وجودها لجأ المواطن للأنفاق لتكون شريان حياة استثنائي وليس طبيعي". وأضاف: "أن الجانب الاسرائيلي بات يعرض كميات أكبر في الوقود والمواد الخام بعد إغلاق الأنفاق ولكن تبقى في درجة أقل من الاحتياج الحقيقي، وهي تتيح للمحتل التحكم بكل ما يدخل في قطاع غزة وفق ما يشاء كما وكيفاً". وفند صيام الرواية الاسرائيلية التي تقول أن الحصار رفع عن قطاع غزة، مشيراً إلى أن مئات الاصناف من البضائع والمواد الخام ممنوعة من الدخول للقطاع، مشيرًا إلى أن الجانب الإسرائيلي يربط الوضع الأمني بمعبر كرم أبو سالم وهي دوما حاضرة عنده، منوها الى ان أيام اغلاقه تفوق ايام فتحه.