حكومة غزة تواجه تداعيات «الحصار» باتصالات مكثفة مع تركيا وقطر وجهات أوروبية

صرح أمين عام مجلس الوزراء بقطاع غزة الفلسطيني، عبدالسلام صيام، اليوم الأحد، بأن حكومته تبذل كل ما في وسعها لتخفيف الحصار الإسرائيلي وأزمة الكهرباء وأنها بصدد وضع اللمسات الأخيرة لمجموعة تفاهمات منها تمويل قطري لمحطة توليد الطاقة وتمويل جهات أوروبية لمشاريع اقتصادية مختلفة وتبني تركي لاحتياجات البلديات والمستشفيات، مؤكدًا ضرورة أن يكون هناك حلول استراتيجية لمشكلة الحصار المرتبط بوضع سياسي.
وأضاف صيام، في بيان أصدره المكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء في غزة: "أن قطاع غزة يعيش الآن أقسى حلقات الحصار، قساوة هذه المرحلة من الحصار تتمثل باستهداف البدائل التي أنشأها الشعب الفلسطيني لمواجهة الحصار وهي الأنفاق التي أغلقت بالكامل".
وتابع، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، أن هناك مساع مع الجانب المصري لتفهم احتياجات الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وتخفيف وطأة الحصار عليهم إما من خلال الأنفاق أو غيرها، معتبرًا أن "إغلاق الأنفاق أرخى بظلاله على كل شيء بالقطاع خاصة في ملف الكهرباء، فالمواطن لا يحصل إلا على 20% من احتياجه الحقيقي، وكذلك الوقود ومواد البناء والأدوية ومستلزمات الصناعة والزراعة والتصدير والصيد وغيرها".
وأوضح صيام أن الحكومة رأت دومًا أنه لا مبرر لوجود الأنفاق في حال وجدت معابر تجارية وبشرية رسمية تعمل حسب القوانين الدولية، ولكن بسبب عدم وجودها لجأ المواطن للأنفاق لتكون شريان حياة استثنائيًا وليس طبيعيًا.
وأشار إلى أن الاحتلال بات يعرض كميات أكبر في الوقود والمواد الخام بعد إغلاق الأنفاق ولكن تبقى في درجة أقل من الاحتياج الحقيقي، وهي تتيح للمحتل التحكم بكل ما يدخل إلى قطاع غزة وفق ما يشاء كما وكيفا، موضحًا أن مئات الأصناف من البضائع والمواد الخام ممنوعة من الدخول للقطاع، كما أن الاحتلال يربط الوضع الأمني بمعبر كرم أبو سالم وهي دومًا حاضرة عنده، وأيام إغلاقه تفوق أيام فتحه ".