ويتهمها بالسعى لتخفيف عقوبات القتلة

أكد الناشط الحقوقي أحمد مفرح مدير مركز الكرامة لحقوق الانسان أن احالة قضية مجزرة ابو زعبل 15025 لسنة 2013 -التي تنظر اولي جلساتها اليوم الثلاثاء - الى محكمه الجنح هي ثاني درجة لافلات الضباط مرتكبي هذه الجريمة البشعة من العقاب بعدما ظهر القصور الشديد فى تقرير الطب الشرعي.
وقال مفرح، في تغريدات علي حسابه الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك " : منذ بدايةالقضية والنيابة العامة بالتعاون مع وزارة الداخلية ادارت مشهد التحقيقات بتباطوء شديد وعدم اكتراث بالجرم الذى ارتكب فى حق المعتقلين ، حيث كانت البداية بجعل تقرير الطب الشرعي مهترء بعدم تصدية لما فى اجساد القتلي من اثار للتعذيب شاهدها اهاليهم والمحامون عندما استلموا الجثث ، وها هي الان النيابة العامة تقدم الضباط المتهمين بأنهم ارتكبوا جنحه قتل خطأ واصابة خطأ للمعتقلين الذين ماتوا والذين عذبوا على يد الشرطة".
وتساءل الناشط الحقوقى : كيف يكون قتل خطأ وهم استخدموا قنابل للغاز فى مساحة لا تقل عن 12متراضد 45 شخصا بالمخالفة للإنسانية مع علمة بما تفعلة هذه القنابل ضدهم ، وكيف يكون قتل خطأ وهم شاهدوا بأعينهم بعد قذفهم المعتقلين بقنابل الغاز وهم يموتون بالبطىء رغم التوسلات و الصراخ لاخراجهم كما ذكر شهود العيان".
وقال مفرح : النيابة العامة وهي المسئولة عن قرارات الإحالة تعطينا دلائل كافية منذ 3 يوليو وحتي الان علي انها جزءلا يتجزا من منظومة الإفلات من العقاب ، وما حدث ويحدث فى هذه القضية هو خرق واضح لاتفاقية مناهضة التعذيب التي تلزم بالتحقيق فى جرائم التعذيب بشكل كامل وسريع ونزيه وشامل .ومقاضاة مرتكبي التعذيب – وعند ثبوت إدانتهم – بما يتناسب مع الجريمة وأن تلك الاعتداءات تعاقب بالقوانين الرادعة المناسبة".