حكومة الببلاوي تروج للانقلاب في أمريكا عبر "اللوبي الصهيوني"

في إطار محاولات حكومة الانقلاب العسكري في مصر، لتحسين صورها أمام دول العالم، التي ترفض الاعتراف بالانقلاب والقفز علي الشرعية الدستورية، ولا سيما الولايات المتحدة الأمريكية، قامت السلطات المصرية بتوقيع عقد مع شركة "غلوفر بارك غروب" الأميركية المختصة بالعلاقات العامة.
وحصلت شبكة الجزيرة على صور للعقد المبرم بين السلطات الحاكمة بمصر وشركة "غلوفر بارك غروب" الأميركية المختصة بالعلاقات العامة، التي تربط كبار مسئوليها علاقات وثيقة بإسرائيل، حيث ينص العقد على قيام الشركة بالترويج لسلطة الانقلاب في مصر وتحسين صورتها في الولايات المتحدة الأميركية.
ويأتي إبرام هذا العقد في أعقاب استطلاع للرأي أجرته الشركة نفسها مؤخرا وأظهر تراجع شعبية هذه السلطة المنقلبة على الشرعية داخل الولايات المتحدة ب18 نقطة.
وتربط عددا من كبار مسئولي هذه الشركة علاقات وطيدة مع إسرائيل واللوبي اليهودي في الولايات المتحدة.
وقالت مراسلة الجزيرة في واشنطن، وجد وقفي، إن العقد المبرم بين الجانبين (مصر والشركة) وقعه السفير المصري في الولايات المتحدة.
وأضافت: "أن أهم المهام المنصوص عليها في العقد هو قيام الشركة بتمثيل حكومة الانقلاب المصرية في واشنطن، بمعنى أن تكون المسئولة عن الدبلوماسية المصرية العامة، وتمثيلها أمام الإدارة الأمركية والكونغرس ووسائل الإعلام الأميركية والمنظمات الحكومية وغير الحكومية".
كما ينص العقد على أن تشرف الشركة على عمل حكومة الانقلاب في تطبيق خريطة الطريق التي أعلنتها عقب انقلابها على الرئيس محمد مرسي في الثالث من يوليو الماضي، بما يتضمنه ذلك من تشكيل تحالفات مع جهات معارضة تعطي للانقلاب شكلا ديمقراطيا، وصولا للانتخابات الرئاسية والنيابية في مصر.
وكشفت مراسلة الجزيرة أن الشركة المذكورة لها علاقات واسعة بإسرائيل واللوبي اليهودي في الولايات المتحدة، الذي يعد من أكبر جماعات الضغط التي تعمل على مراعاة مصالح إسرائيل.
وأوضحت أن أحد كبار مسئولي هذه الشركة كان ضابطا في الجيش الإسرائيلي، وتخرج من جامعة تل أبيب في العلوم السياسية، كما أن كبار المسئولين عملوا في منظمة "أيباك" وهي أكبر منظمة يهودية أمريكية في الولايات المتحدة.
وقالت المراسلة إن هذه الشركة لها نفوذ كبير جدا على صناع القرار في الولايات المتحدة، كما أنها تمثل شركات أمريكية عملاقة مثل كوكاكولا وأبل وبعض شركات السلاح الكبري، في الكونجرس الأميركي، وتمثل كذلك دولا لها سجل سيئ في مجال حقوق الإنسان.