مؤشر الديمقراطية: قانون التظاهر الجديد يسعى لإخماد حراك رفض الانقلاب

قال مؤشر الديمقراطية أن قانون التظاهر المقدم من حكومة الانقلاب فقد
مصدر قوته الدستورية ، و يعمل على تغول سلطة التنفيذ في شأن إدارة هذا
الحق ، و تقيد نصوصه الحق في التظاهر و تعطله لا تكفله وتتيحه.
واضاف المؤشر الذي يصدر عن المركز التنموي الدولي في تقرير له اليوم
الثلاثاء أن قيود القانون حولت الإخطار من إجراء إحترازي لإجراء تعجيزي ،
و أصبح القانون في مضمونه لا يلتزم بطبيعة الحق في التظاهر و مساراته ، و
يقيد هذا الحق بالعديد من الشروط و العقوبات بشكل يناقض تماما الطبيعة
الدستورية لهذا الحق و يحيله لقانونا يمنع التظاهر لا يمنحه.
وأكد أن مشروع قانون التظاهر محل النقاش يعكس نوايا حكومية لتنفيذ رغبة
نظام الانقلاب في اخماد حركة الإحتجاج الحالي والتي يمثل الإخوان قوامها
الأساسي، فيما يمكن أن يكون هادفا إلى إخماد الحراك الإحتجاجي الحالي
والمستقبلي سواء سينفذه الإخوان أو تنفذه أي جماعات مصالح مهما إختلفت
الأسباب، و أن يمكن ليد الأمن لتصبح عصا البطش المقننة بالحراك الإحتجاجي
في مصر ، تحت مسميات الحفاظ على الأمن و الممتلكات و غيرها من الشعارات.