نددت حركة شباب 6 إبريل بالإسكندرية "الجبهة الديمقراطية" بما أقرته حكومة الإنقلابيين تحت مسمى "قانون التظاهر" معلنة رفضها للقانون وأنه أحد الاساليب القمعية التى تستخدمها السُلطة المؤقتة ضد المواطنين. وقالت الحركة فى بيان لها صباح اليوم الإثنين ، لقد انتزعنا حق التظاهر و لن نفرط فيه حقنا السلمى الذى استخدمناه نحن و جموع الشعب المصرى فى التعبير عن رأينا ضد النظام الماضى . و أضاف البيان واذ بنا نُفاجأ فى رغبة السُلطة فى الحد من احد حقوق الشعب لمجابهة النظم الاستبدادية و ذلك عن طريق " قانون التظاهر " و الذى تنص اغلب المواد المتعلقة به على الاستئذان و أخذ الموافقة من السُلطة قبل البدء بأى مسيرة او مظاهرة او وقفة احتجاجية وهنا نوجه عدة اسئلة الى النظام المؤقت المتواجد حاليا، ايهما اهم اصدار قانون يقوم بالحد من التظاهر ؟ ام تحقيق مطالب المتظاهرين السلميين ! وتابع: ايهما اهم ترك قيادات الداخلية دون أدنى محاكمات تجاه جرائمهم كما فعل طنطاوى و الاخوان ؟ ام تطهير الداخلية و وضع استراتيجية جديدة من أجل بناء مؤسسة حقيقية تعمل على نشر الامن و الامان ؟ و بناء عليه قررت حركة شباب 6 ابريل الجبهة الديمقراطية الاسكندرية رفض ما يُسمى قانون التظاهر و الذى يعتبر أحد الاساليب القمعية التى تستخدمها السُلطة المؤقتة و رفض التصديق عليه و تشريعه من الاساس .