أعلنت حركة شباب 6 إبريل الجبهة الديمقراطية، رفضها لقانون منع التظاهر، وأشارت فى بيان لها إلى أن الحركة فوجئت برغبة السُلطة فى الحد من أحد حقوق الشعب عن طريق "قانون التظاهر"، والذى تنص أغلب المواد المتعلقة به على الاستئذان وأخذ الموافقة من السُلطة قبل البدء بأى مسيرة أو مظاهرة أو وقفة احتجاجية. ووجهت الحركة عدة أسئلة إلى النظام المؤقت المتواجد حالياً، أولها أيهما أهم إصدار قانون يقوم بالحد من التظاهر؟ أم تحقيق مطالب المتظاهرين السلميين! وأيهما أهم ترك قيادات الداخلية دون أدنى محاكمات تجاه جرائمهم كما فعل طنطاوى والإخوان؟ أم تطهير الداخلية ووضع إستراتيجية جديدة من أجل بناء مؤسسة حقيقية تعمل على نشر الأمن والأمان؟ وأكدت الحركة رفضها ما يُسمى قانون التظاهر وطالبت برفض التصديق عليه وتشريعه من الأساس.