في قرار وزاري مفاجئ يتجاهل الأزمة السياسية التي تعصف بالبلاد، ويتجاهل أيضا دماء المصريين التي تسيل يوميا بالشوارع والميادين جراء مجازر قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي أصدر رئيس الوزراء في حكومة الانقلاب حازم الببلاوي قرارا نشرته الجريدة الرسمية بتشكيل لجنة برئاسة زيادة بهاء الدين نائب رئيس وزراء الانقلابيين لبحث مشكلات صناعة السينما. يأتي تشكيل اللجنة في ظل الظرف السياسي الصعب الذي تمر به البلاد لتضم في تشكيلها عضو لجنة السياسات في زمن المخلوع درية شرف الدين وزيرة الإعلام في حكومة الانقلاب، التي كانت وجه الانقلاب المفضوح للإعلان عن مجزرة فض اعتصامي رابعة والنهضة السلميين. قرار حكومة الانقلاب المنشور في الجريدة الرسمية يظهر أن اللجنة تضم في عضويتها منير فخري وزير التجارة والصناعة في حكومة الانقلاب، ومحمد إبراهيم وزير شئون الآثار الانقلابي، ومحمد صابر عرب وزير الثقافة الانقلابي، وأسامة صالح وزير الاستثمار الانقلابي، وأشرف العربي وزير التخطيط الانقلابي، وأحمد جلال وزير المالية الانقلابي، بالإضافة إلى ممثل لوزارة الدفاع وممثل عن غرفة صناعة السينما، ويكون وزير الثقافة الانقلابي هو مقرر اللجنة. وفي الوقت الذي يعاني فيه المصريون من شبه انهيار للاقتصاد، وحالة تضخم وصلت لنسب غير مسبوقة، وانفلات جنوني في الأسعار وتهالك الخدمات، وإعلان حكومة الانقلاب عن عجزها عن فرض الحد الأقصى للأجور بسبب ضغوط كبار الموظفين، وعجزها عن البدء في الحد الأدنى للأجور بسبب ضعف الموارد، واستحالة تطبيق الحد الأدنى على القطاع الخاص الذي عاد أباطرة مبارك للسيطرة عليه، يخرج الببلاوي بهذه اللجنة، وكأن مشكلات المصريين قد حلت ولم يتبق لهم سوى أزمة صناعة السينما ليبحثوا لها عن حل.