دراسة: أغنياء العالم يتهربون من سداد الضرائب

كشفت دراسة جديدة، أصدرتها شركة ما كنيزى للاستشارات، أن هناك ما لا يقل عن 21 تريليون دولار تمتلكه صفوة من فائقي الغنى في العالم، موجودة في حسابات آمنة من الضرائب.
ويعادل هذا المبلغ حجم اقتصادي الولايات المتحدة الأمريكية واليابان مجتمعين.
أعد الدراسة جيمس هنري، وهو خبير اقتصادي كبير في شركة "ماكينزي" للاستشارات، وقال هنري: إن مبلغ ال21 تريليون هو رقم يحوطه التحفظ، قد يصل المبلغ الحقيقي إلى 32 تريليون دولار.
واستخدم هنري، في دراسته، معلومات وأرقام من جهات متعددة، منها صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، والحكومات الوطنية.
وتعالج دراسة هنري الثروات المالية المودعة في المصارف والحسابات الاستثمارية، ولا تتضمن الممتلكات الأخرى من قبل العقارات أو اليخوت.
وتأتي الدراسة في وقت تزداد فيه المخاوف السياسية والشعبية من التهرب من دفع الضرائب.
وقد اضطرت بعض السلطات، ومنها الحكومة الألمانية، إلى دفع أموال نظير الحصول على معلومات مسروقة من المصارف عن متهربين من الضرائب، بواسطة بعض قراصنة الكمبيوتر.
وتدعم الجهة التي كلفت هنري بالدراسة حملة لمكافحة الملاذات الآمنة التي توفرها بعض البلدان لمتهربي دفع الضرائب.
وقال هنري: إن فائقي الغنى ينقلون أموالهم حول العالم عبر مجموعة من العاملين المحترفين في المصارف الخاصة، والحسابات الاستثمارية.
وأضاف هنري، أن عوائد الضرائب المهدرة التي أشارت إليها الدراسة ضخمة جدا، وأن حجمها سيكون مؤثرا جدا إذا دفعت عنها الضرائب المستحقة لكثير من خزائن الدول.
ولكنه قال: إن الدراسة، من جهة أخرى، تعد شيئا مبشرا، فقد تمكن العالم من تحديد أماكن كميات طائلة من الثروات التي يمكن مطالبة أصحابها بالإسهام في حل مشكلاتنا العالمية الملحة.
وتشير الدراسة إلى أثر تلك الأموال المودعة في أماكن آمنة من الضرائب، بعيدا عن متناول السلطات الضريبية المحلية، في موازنات 139 دولة في العالم.
ويقول كاتب الدراسة: إنه منذ السبعينيات، تمكن أولئك الأثرياء في الدول ال139 من تجميع ما بين 7.3 إلى 9.3 تريليون دولار في حسابات غير مسجلة بنهاية عام 2010.