عبدالفتاح السيسي مقاول متمرس على العمليات القذرة في مصر وخارجها وأستاذ (لا يغرك استهباله) لمن يتبعه من الأعراب كأمثال قائد فرق التدخل السريع محمد حمدان دقلو (حميدتي) نائب رئيس المجلس العسكري السودانى. السيسي ودقلو وكلاهما تخصص في مواقع كموقعة الجمل وفض الاعتصامات والإطاحة بالرؤساء المنتخبين والشرعيين، وكلاهما برعا في القتل والاغتيالات (التصفيات) خارج إطار القانون وبالقانون، فضلا عن إجادتهم التعامل مع ثلاجة المعتقلين (الإخفاء القسري). ومن أبرز العمليات القذرة التي نفذتها فرق وكتائب السيسي تعلمها المخابرات وتشكيلاتها، عملية مقتل الجنود المصريين في رمضان 2012، بكرم القواديس، ثم عملية مسجد الروضة ببئر العبد شمال سيناء، وعملية تفجير البطريركية بشارع رمسيس ومحاولة اغتيال وزير دفاع الإنقلاب السابق صدقي صبحي ووزير داخلية السيسي السابق بالعريش، وعملية اغتيال النائب العام وغيرها من العمليات التي لا يتسع المقام لسرد أحداثها وتواريخها وملابساتها. 7120 حالة قتل المركز المصري للإعلام كشف في تحديث له مؤخرا أن “عدد من تم قتلهم خارج إطار القانون بلغ 7120 حالة قتل، من بينهم 2194 قتلوا في تظاهرات وتجمعات سلمية، و480 بالتصفية الجسدية، وأكثر من 825 حالة لوفيات بالسجون وأماكن الاحتجاز، مع التوسع في ممارسات التعذيب بشكل روتيني، باستخدام الضرب والتعليق والصعق بالكهرباء والاغتصاب أحيانا”. وأوضح المركز المصري أنه يستعد لنشر الإصدار الثالث من كتاب “السجل الأسود لحكم العسكر.. ستة أعوام من جرائم الانقلابيين في مصر”، والذي شمل تحديثا لكافة المعلومات المتعلقة بجرائم سلطة الانقلاب منذ يوليو 2013 وحتى مايو 2019؛ أي ما يقارب الستة أعوام. يبين الإصدار الجديد أن السلطة العسكرية أحالت (2159) معارضا إلى مفتي الجمهورية في 60 قضية، منها 47 قضية مدنية و13 عسكرية، وتم الحكم فعلا بالإعدام على (1050) معارضا، وتنفيذ الحكم على 92 شخصا حتى الآن، وهناك 50 ينتظرون التنفيذ. وأفرد الإصدار فصلا عن مصادرة حريات المصريين بقمع المظاهرات، وتوسيع دائرة الاعتقالات التي طالت أكثر من 72 ألف مواطن، والتوسع في الإخفاء القسري الذي بلغ 6500 حالة حتى مارس 2019، والتوسع في بناء السجون بإضافة 26 سجنا جديدا إلى ما كان موجودا قبل يوليو 2013، ليصل العدد الإجمالي إلى 68 سجنا. مجزرة جديدة ووصل عدد شهداء الفجر في فض اعتصام مقر القيادة العامة للقوات المسلحة بالخرطوم إلى 118 شهيدا، على يد فرق العمليات القذرة من جنود التدخل السريع التي يترأسها اللواء محمد حميدتي ذراع الثورة المضادة في السودان. وكما أدعى العسكر في مصر طرفا ثالثا، أدعى عسكر السودان أنه سيكشف عن نتائج أولية للتحقيقات في أحداث فض الاعتصام أمام مقر القيادة العامة للجيش في الخرطوم، معترفا بتورط بعض العسكريين في أحداث العنف. وقال المجلس العسكري، في بيان له، إن لجنة التحقيق المشتركة توصلت إلى معلومات تشير إلى تورط بعض منتسبي القوات النظامية في الأحداث التي رافقت عملية فض الاعتصام. ويزعم إعلام محور الثورة المضادة قناة “العربية” و”سكاي نيوز” أن منفلتين هم من قاموا بأعمال القتل وفض الاعتصام وأنهم حاليا يقومون باغتصاب النساء. فيما أكد نشطاء سودانيون، أمس الإثنين أن عسكر الجنجويد والذين يشرف عليهم قائد التدخل السريع نائب رئيس المجلس العسكري، محمد حمدان "حميدتي"، نفذت مجزرة جديدة بقرية دليج وسط دارفور، راح ضحيتها اكثر من 150 شخصًا من الأطفال والنساء والشيوخ بين قتيل وجريح. وتواصل قوات الجنجويد جرائمها وإرهابها على نطاق واسع في السودان، وبالأخص دارفور فدليج، وهي منطقة تقع في وسط دارفور، وأعلنت دليج عن تضامنها مع دعوة قوة الحرية والتغيير للدخول في العصيان، وقام تجار المدينة بإغلاق متاجرهم وتوقف سكان المدينة عن أعمالهم، فما كان من الجنجويد إلا أن أغاروا على المدينة وقمعوا سكانها وأحرقوا المتاجر وأماكن بيع السلع. أيد خبيثة تكرار السيناريو ملحوظ حتى في صحافة افريقيا فموقع "ديلي نيشن" الكيني، نشر مقالا بعنوان "يد خفية في مجلس الطغمة السوداني تستعد لتقاسم السلطة"، حذر من سجل من الثورات المجهضة التي يزخر بها العالم العربي ويزعم السودان أنه ينتمي إليه. وقال إن أيد خبيثة تعمل وراء هذه الثورة المضادة الشريرة، هي مصر والسعودية والإمارات العربية المتحدة، الثلاثي القوى الأكثر رجعية في الشرق الأوسط، وهم عازمون على القضاء على أي هبَّة من العمل الجماعي تجسد انتفاضات الربيع العربي، فقبل حملة القمع التي تمت يوم الاثنين الماضي، قامت قيادة المجلس العسكري السوداني بجولة في الدول الثلاث، وكان من الواضح أنها حصلت على الدعم، كما فعلوا عام 2013 بتمكين عبد الفتاح السيسي من الإطاحة بالرئيس المنتخب محمد مرسي، الذي كان انتخابه نتاج الربيع العربي. الطرف الثالث ومنذ الأيام الأولى للثورة استخدم السفيه عبدالفتاح السيسي وأجهزته الأمنية والمجلس العسكري مصطلح "الطرف الثالث" لإخفاء جرائمه بحق الشعب المصري، ولإشاعة الفوضى، بحسب ما صرح به الرئيس محمد مرسي من أن لجنة تقصي الحقائق وضعت يدها على أسماء أشخاص بعينهم ينتمون لأجهزة أمنية بعينها في المخابرات الحربية في الحوادث التي آلمت بمصر منذ أحداث ماسبيرو ومحمد محمود وحرق مجلس الوزراء وحرق مجلس الشورى والمجمع العلمي مرورا بأحداث بورسعيد، ومحمد محمود (2) وصولا لأحداث العباسية واقتحام مقرات حزب الحرية والعدالة والإخوان المسلمين"، ثم إنكشاف هذا الطرف مطلقا في: الحرس الجمهوري (1) و(2)، والمنصة والفتح ورابعة والنهضة واقتحام مسجد الفتح وأحداث شارع التحرير. وكشفت الثورة تورط أجهزة الدولة بقيادة وزير الداخلية حبيب العادلي في حادث كنيسة القديسين، وتشير خيوط القضايا إلى تورط السيسي في معظم الحوادث التي ينسبها إلى "إرهابيين" وإلى عمليات توصف بأنها "إرهابية"، فالسيسي يدمر الوطن ويمحو قرى باكملها مدمرا الإنسان كما حدث في رفح ويحدث الآن في العريش، فضلا عن خيوط حادث مسجد الروضة، والذي قتل على أثره نحو 300 سيناوي وكان يهدف من وراء قتلهم إلى تهجير أهالى بئر العبد عن قراهم. بلاك ووترز وقال مراقبون إن المستبدين دأبوا على تشكيل عصابات مهمتها العمليات القذرة (Dirty Works) كما تستعين الإمارات بعصابات "بلاك ووترز" التي كان لها دور في التصفيات والقتل بشكل جنوني فضلا عن عمليات من نوعية قتل 21 من الأقباط المصريين في ليبيا والذي تم إخراج فيلم عنه بشكل هوليوودي واتضح أن ورائه مجندون في جيش حفتر المدعوم من السيسي ومن الإمارات. يرى الخبراء أن السيسي ليس بعيدا عن عمليات من نوعية استهداف البطريركية القبطية الموجودة بشارع رمسيس والمعين لها قوة حراسة خاصة من "الداخلية" مع بعض الضحايا لتحقيق أهدافا ليس كلها مرئية للمحللين منها ما يتعلق بأهداف خارجية أكثر منها داخلية، في ظل وجود "عدو" بمثابة شماعة للنظام يعلق عليها أخطاؤه. ويشير مراقبون إلى أن اغتيالات أو محاولات اغتيال مثل المكيدة المصطنعة باغتيال النائب العام السابق ومحاولة اغتيال وزيري الدفاع والداخلية في مطار العريش واسفرت عن مقتل قيادات عليا بوزراة الدفاع ومكتب وزير الدفاع المنقلب صدقي صبحي في حكومة الإنقلاب هي جزء من ترتيبات السيسي نفسه إما للتخلص من مراكز قوى لا تتفق مع السيسي أو ترفض بعض إجراءاته داخل المنظومة الحاكمة أو الإسراع بإتمام صفقاته الخارجية.
