بلاغ لنائب عام الانقلاب يكشف تورط الجيش في سرقة 15 ألف طن خردة

كشف البلاغ الذي تقدمت به، اليوم، الشركة القابضة للصناعات المعدنية، إحدى الشركات التابعة لقطاع الأعمال العام، إلى نائب عام الانقلاب، عن تورط جيش السيسي في فضيحة كبيرة، عبر استيلائه على مقدرات الشعب وسرقة خردة الحديد والصلب على مدار الأعوام السابقة، عبر شركته التي يمتلك نسبة كبيرة في أسهمها “حديد المصريين”.
وأشارت الشركة، في بيان للبورصة اليوم، إلى أن العقد الموقع بينها وبين حديد المصريين تنص مادته الثانية على أن الكمية الموضحة بالعقد هي تقديرية، وترتب عليها تجهيز وبيع نحو 14772 طنًا من الخردة المتنوعة، خلال فترة لا تزيد على شهرين، وهو معدل غير مسبوق لبيع الخردة بالأسعار العالمية وفقًا لأعلى تصنيف في الخردة، وبحسب البيان، فإن الكميات الواردة بالاتفاق لم تختبر بشكل دقيق إلا بعد تجهيزها ونقلها، وهو ما دفع القابضة لتقديم بلاغها.
ووفقا لما تم الكشف عنه من قبل مسئولين في شركة حديد المصريين التي يمتلكها رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، فإن جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، التابع للقوات المسلحة، استولى بالشراء على 95% من أسهم الشركة التي تسيطر على 22% من إنتاج الحديد بمصر، مشيرين إلى أنه تم الاتفاق على استمرار أبو هشيمة في إدارة الشركة حتى تنتهي كل عمليات البيع والنقل خلال الفترة المقبلة.
ومؤخرًا أظهرت القوائم المالية للشركة القابضة للصناعات المعدنية، أنها سجلت خسائر بلغت 531.28 مليون جنيه منذ بداية يوليو 2018 حتى نهاية مارس الماضي 2019، مقابل 456.62 مليون جنيه خسائر خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وتراجعت إيرادات الشركة خلال تلك الفترة، حيث سجلت 928.04 مليون جنيه بنهاية مارس، مقابل 1.25 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.
وقبل يومين، رفعت مصانع الحديد أسعار حديد التسليح بقيمة تتراوح بين 180 – 200 جنيه للطن، ليتراوح سعر الطن من 11750 إلى 11780 جنيها تسليم أرض المصنع، وبلغ سعر حديد عز قرابة 12 ألف جنيه للمستهلك، وذلك في قفزة جديدة سيكون لها آثار سلبية على سوق العقارات والإنشاءات؛ نتيجة قرار حكومة الانقلاب رفع رسوم الحماية على الحديد المستورد، لصالح الشركات المحلية التي يسيطر جيش السيسي على أكثر من 50% منها.