انتقدت صحيفة “لاكروا” الفرنسية، “الترقيعات” التي يجريها نظام الطاغية عبد الفتاح السيسي على وثيقة الانقلاب الدستورية التي تم تمريرها في 2014م. وقالت الصحيفة، في تقرير لها مساء أمس الجمعة، إن التعديلات الدستورية التي يجريها نظام السيسي “تعيد مصر إلى ديكتاتورية تنطبق على العصور الوسطى”، وفقًا للتصريح الذي أدلى به الممثل عمرو واكد في مقرات الرابطة الفرنسية لحقوق الإنسان في باريس، بلد لجوئه. وبحسب التقرير، فقد أجبرت أجهزة السيسي الأمنية أصحاب المقاهي وأكشاك الصحف على القيام بحملة من أجل تحفيز المصريين على قول “نعم” وحتى المشاركة ماليًا للترويج لهذه التعديلات. إضافة إلى استهداف الأمن لأي صوت معادٍ للتعديلات، حيث يتم إسكاته مباشرة. تقرير الصحيفة الفرنسية يشير إلى نجاح حملة “باطل” من أجل حصد أصوات رافضة لهذه التعديلات، التي أطلقت مساء يوم 15 أبريل، في تجميع نحو 34 ألف توقيع قبل حظرها بعد ساعات قليلة من إطلاقها. وينقل التقرير عن أحد المراقبين أنه “إذا ترجمنا “لا” عبر صندوق الاقتراع، فستكون بوجه خاص ضد التكلفة الباهظة للمعيشة، ولكن في كل الحالات سيقع تزوير عملية التصويت”. ورغم هذه الديكتاتورية العسكرية، إلا أن السيسي الذي سطا على حكم مصر عبر انقلاب في يوليو 2013، بحسب الصحيفة الفرنسية، يتلقى نظامه دعمًا كبيرًا على الساحة الدولية. ويستشهد التقرير بالإشادة التي حظي بها السيسي عندما كان في حضرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والذي وصف ما يقوم به السيسي “بالعمل الجيد” خلال زيارته للولايات المتحدة، في التاسع من أبريل الماضي. وينتهي تقرير الصحيفة الفرنسية إلى تأكيد أن ما يجري هو استفتاء “صوري”، حيث تؤكد أنه في واقع الأمر كان يُطبخ على نار هادئة من خلف الكواليس لعدة أشهر، وقد بدأت حملة الترويج له رسميًا حتى قبل تصويت نواب البرلمان.