وجَّهت صحيفة سويسرية رسالةً، وُصفت ب"العنصرية" للأتراك المتواجدين في سويسرا، وذلك في ظل الأزمة الدبلوماسية المتصاعدة مع تركيا. ونشرت الصحيفة في عددها الصادر اليوم الاثنين، رسالةً للأتراك على أراضيها مفادها: "إذا كنتم من أنصار أردوغان فعودوا إلى بلادكم"، الأمر الذي قوبل بغضب واسع في الصحف والمواقع التركية. وأوردت صحيفة "بليك" السويسرية في تقريرٍ لها، دعوة للأتراك بالتصويت ب"لا" ضد ما وصفته ب"ديكتاتورية أردوغان". وأرفقت رسالة طويلة باللغة التركية، حذَّرت فيها الشعب التركي من مغبة التصويت ب"نعم" في استفتاء التعديلات الدستورية التي تزيد من صلاحيات الرئيس التركي. وزادت الصحيفة من نبرة هجومها على مؤيدي التعديلات الدستورية، باشتراط الانتقال للعيش في تركيا على الراغبين بالتصويت ب"نعم". وعلَّلت خطوتها هذه بأنَّها تحمي الشعب التركي من "مزيد من الدكتاتورية"، حسبما جاء في تقريرها، الأمر الذي اعتبره كثيرٌ من النشطاء الأتراك تدخُّلًا في السياسة الداخلية التركية، و"تجاوزًا للحدود". وأوردت الصحيفة في رسالتها ما نصه: "نحن لا نفرض قيمنا على أحد، نحن لا نقول كيف يمشي العالم، ولكن لدينا أيضًا توقعات من الناس الذين يريدون العيش معنا في سويسرا". وتابعت: "الأتراك الأعزاء الذين يعيشون في سويسرا.. لكل من يعيش هنا، يجب أن تحترم قيمنا، وأن تظهر موقفًا من أجل الحريات والدعوة إلى المساواة والحقوق وحرية الفكر وفصل السلطات". ونشرت "بليك" هذه المقالة في صحيفة "دويتشه فيله" الألمانية باللغة التركية، قائلةً: "من يريد النظام الديكتاتوري في بلده، ويريد أن يفعل ذلك لنفسه، له ذلك ولكن شرط أن يعيش هذا النظام في بلاده، وليس وهو مقيم عندنا". ووجَّهت حديثها للأتراك، قائلةً: "في 16 أبريل المقبل، ستذهبون إلى صناديق الاقتراع للاستفتاء، حول تعديلات من شأنها أن ترتقي بصلاحيات رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان إلى مستوى الدكتاتوري". وأضافت: "سويسرا أكثر بلد حر في العالم.. هنا يمكن لأي شخص أن يقول رأيه الخاص، وأن ينتقد الحكومة، وأن يتعاطى مع السياسة ويعيش كما يشاء، دون أن يواجهه أي مشكلات مثل فقدان وظيفته أو سجنه وتعذيبه، لكن.. يجب على كل من يعيش هنا أن يحترم قيمنا، والتصويت لصالح التعديلات الدستورية سيدمر قيمنا المتعلقة بالحريات". وانتقدت الأتراك الذي يتمتعون بالحرية في سويسرا في حين يريدون إزالة هذه القيم في بلادهم من خلال الاستفتاء المقبل، بحسب رأيها. واختتمت بالقول إنَّ تأييد التعديلات الدستورية في تركيا يعني تأييدًا لنظام استبدادي، داعيةً إلى التصويت ب"لا". وتوافق هذه الخطوة ما قامت به أولًا قناة ألمانية، نشرت نشرة مفصلة باللغة التركية حول التعديلات الدستورية، تناولت فيها المخاطر الناجمة عنها، وحذَّرت الأتراك المقيمين في أوروبا من مغبة التصويت ب "نعم". وكانت سويسرا قد دخلت على خط الدول التي تمارس تضييقًا على الفعاليات التركية المؤيدة لتعديل شكل نظام الحكم في تركيا ليصبح رئاسيًّا، بعد منعها تجمُّعًا كان من المقرر أن يتحدث فيه أحد الساسة الأتراك المؤيدين للتعديلات الدستورية. وتأتي سويسرا بعد ألمانيا والنمسا في محاولات عرقلة تجمعات أنصار الرئيس التركي لدعم خيار التصويت ب"نعم" ولحقتها هولندا، في حملة أوروبية على الاستفتاء المقرر منتصف أبريل المقبل. وأصدرت الشرطة السويسرية قرارًا بمنع تجمع في مقاطعة أرجاو شمال البلاد، وهو مصير تجمعات مختلفة للأتراك في دول أوروبا، الأمر الذي أثار انتقادات حول حرية التعبير في هذه الدول. وكانت حرب كلامية اندلعت بين أنقرة وبرلين الأسبوع الماضي، على خلفية اتهامات لاذعة بانتهاك حرية التعبير، بعد إلغاء ثلاثة تجمعات للأتراك في ألمانيا، مؤيدين للتعديلات الدستورية التي سيتم الاستفتاء حولها قريبا، ما أثار استياء تركيا.
