تحديد19 نوفمبر لنظر الطعون المقدمة علي عقد منجم السكري

أحالت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، الطعون المقامة من الشركة الفرعونية والهيئة القومية للثروة المعدنية، على الحكم الصادر من محكمة أول درجة "القضاء الإداري" لصالح حمدي الفخراني، عضو مجلس الشعب السابق ببطلان عقد استغلال منجم السكري إلى دائرة الموضوع وحددت جلسة 19 نوفمبر لنظرها.
كانت محكمة القضاء الإداري قد أصدرت حكمها ببطلان عقد استغلال منجم السكري، بينما رفضت إنهاء العمل بالاتفاقية المبرمة بين وزارة الصناعة والشركة الفرعونية لمناجم الذهب الاسترالية، وأكدت أنه لا يمكن بأي حال تحميل الشركة المسئولية وحدها، وأن أوجه العوار والمسئولية ووزرها يقع على عاتق الجهة الإدارية "الحكومة".
كما استندت المحكمة، في حيثيات حكمها إلى تقرير اللجنة المشتركة بمجلس الشعب السابق، وما توصل إليه من أن السيطرة الفعلية والعملية في تنفيذ عمليات استخراج الذهب وصهره ووزنه للشركة الفرعونية، في ظل وجود غياب يثير الشك والريبة ودواعي المساءلة للدور الضعيف الذي تقوم به هيئة الثروة المعدنية، والتي تمثل الحكومة المصرية في تنفيذ هذا التعاقد، وكانت النتيجة المؤسفة هو ما تنطق به أوراق الدعوى ألما وحسرة، من أن كل ما ثبت إنتاجه وبيعه من ناتج الذهب والمعادن المصاحبة من هذه الاتفاقية لا يتجاوز مبلغ 875 مليون دولار، وحصلت مصر من هذا الناتج على مبلغ لا يتجاوز 19 مليون دولار فقط.